قانون الاستثمار في مرمى الانتقادات تحت قبة البرلمان

انتقادات بالجملة وجهها المشاركون في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون "الاستثمار" اليوم.

 

 

وبينما رصدت مستشارة رئاسة الجمهورية لشئون التنمية الصناعية عدة ملاحظات علي القانون، أبدت رئيس جهاز حماية المنافسة استياء بالغا من كثرة مواد القانون التي بلغت 114 مادة.

 

 

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية للتنمية الصناعية، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يكفى وحده لجذب الاستثمارات، بل لابد من وجود حزمة من القوانين المتكاملة لعلاج أزمة تضارب التشريعات.

 

 

وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة، أنه لابد من الانتهاء ايضا من مشروعات قوانين مثل التراخيص الصناعية، والسجل الصناعى، وتراخيص الأراضى.

 

 

وبشأن دور هيئة الاستثمار فى مشروع قانون الاستثمار، أوضحت أنه يتداخل مع أدوار الأجهزة الرقابية ولابد من توضيحه.

 

 

 

وحول وجود العمالة الأجنبية بمشروع القانون، طالبت بدراسة ذلك الأمر جيدا خاصة وأن هناك شباب مصرى كثير يحتاج إلى فرص العمل.

 

 

ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بمشروع القانون، ليطمئن به المستثمر المصرى، مؤكدة أن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا اطمأن المستثمر المصرى أولا.

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستثمار المطروح للنقاش فى الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.

 

 

 

وانتقدت الجرف، خلال كلمتها طول مواد مشروع قانون الاستثمار، حيث يصل عدد مواده إلى 114، مما يمثل صعوبة كبيرة أمام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم، وطالبت بضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون.

 

 

وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، وخاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبى نفس امتيازات المصرى من خلال تقديم أسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق.

 

 

وأضافت الجرف أن جهاز حماية المنافسة ليس مسؤولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة أن الجهاز لا يتم إخطاره من الحكومة ببعض الزيادات التى تطرأ على بعض السلع، لافتة إلى غياب أي تعريف واضح للسلع الإستيراتيجية التى يسمح للدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.

 

 

وأكدت أنه فيما يثار من لغط حول المادة ١٠ بالدستور والتى تسمح للحكومة بالتدخل فى تحديد السلع الإستراتيجية فتلك المسؤولية أيضا ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها مجلس الوزراء.