رئيس شعبة السياحة الدينية: 760 شركة تقدمت لتوثيق عقود العمرة

قالت إيمان سامي، رئيس شعبة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن عدد الشركات السياحية التي تقدمت لتوثيق عقود العمرة بلغت 760 شركة.
 

وأضافت سامي لـ"مصر العربية"، أن عدد الشركات التي تقدمت لتوثيق عقود العمرة لن يكون العدد الفعلي للشركات المنفذة للبرامج، موضحة أنه سيتم مراجعة العدد نتيجة عدم تفعيل بعض الشركات لعقود العمرة،وأن الشركات استعدت لموسم العمرة الذي ستنطلق أولى رحلاته يوم 29 مارس الحالي والذي يوافق مطلع شهر رجب.
 

وأشارت إلى أن أعداد المواطنين المتقدمين لأداء العمرة هذا العام هو الأضعف وأنه لن يتعدى الـ300 ألف معتمر، موضحة أن السبب في ذلك تأخر موسم العمرة 3 أشهر بالإضافة إلى تعويم الجنيه وعدم استقرار سوق الصرف وارتفاع تذاكر الطيران.
 

وكانت وزارة السياحة، أغلقت باب توثيق عقود العمرة أمس كما أصدرت وزارة السياحة ضوابط  موسم العمرة، وألزمت الشركات بأن يكون  السكن المخصص للمعتمرين بمكة والمدينة المنورة معتمدًا بالنظام الآلي للعمرة، وأن تكون الشركات مصنفة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحاصلة على تصريح من الدفاع المدني، وفقًا لبيان الوزارة.
 

وحددت الضوابط أن أقصى مسافة بين السكن والحرم المكي ـ2000 متر، على أن يُحظر السكن بمنطقة الحفاير، ويجرى استثناء منطقة محبس الجن من شرط المسافة، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 مترا، يُشترط توفير باص لنقل المعتمرين من وإلى الحرم خلال الصلوات الخمس، وأن تكون الفنادق على شوارع رئيسية، وبمنطقة خدمات، وألا يقل مستوى السكن عن 3 نجوم، وألا يزيد عدد الأفراد الذين يخدمهم حمام واحد على ستة أفراد.
 

وشددت على أن تكون وسائل النقل مرخصة من جانب وزارة النقل لنقل المعتمرين، كما شددت على ضرورة أن يكون السكن الفعلي مطابقًا للسكن في برامج المعتمرين، ويجب أن تشمل كل حزمة خدمات زمن قدوم المعتمر، وزمن مغادرته، مع التعميم على الشركات بضرورة حضور المعتمر في الوقت المحدد ضمن حزمة الخدمات، وتوفير تذاكر سفر المعتمرين ذهابا وعودة، وعدم تخلف المعتمرين عن مواعيد عودتهم المسجلة بالنظام الآلي.