صندوق النقد يحث ماكرون على احتواء النفقات العامة وتخفيف القيود

أشاد صندوق النقد الدولي" target="_blank">صندوق النقد الدولي، بمواقف الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون المؤيدة لأوروبا، وشجَّعه على احتواء النفقات العامة وتخفيف بعض القيود عن سوق العمل.

 

وصرح المتحدث باسم الصندوق وليام موري، في تصريحاتٍ للصحفيين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية: "نرحب بلا تحفظ بالأهمية التي يمنحها الرئيس لتعزيز المشروع الأوروبي".

 

في منتصف أبريل الماضي، خرجت مديرة صندوق النقد الدولي" target="_blank">صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن تحفظها المعهود بشأن فرنسا، مؤكِّدةً أنَّ فوز مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي.

 

واعتبر الصندوق أنَّه على الرئيس الفرنسي المنتخب، أولًا معالجة نسبة البطالة المرتفعة المستمرة، وإعادة المالية العامة إلى سكة قابلة للحياة.

 

ودعا الصندوق، الداعم المعهود للتقشف المالي، ماكرون إلى أن يعكس توجه الدين الحالي إلى الارتفاع عبر "الحد من زيادة النفقات العامة".

 

والثلاثاء الماضي، دعت المفوضية الأوروبية الرئيس الجديد إلى التشدُّد في الميزانية لخفض العجز إلى دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي.

 

وتعهَّد ماكرون تطبيق خطة لتوفير 60 مليار يورو وبخاصةً عبر إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية.

 

وكذلك، شجَّع الصندوق ماكرون، بغية تحفيز سوق العمل، على تعزيز مبادرات التشجيع على البحث عن عمل وفتح أبواب المهن المنظمة.