"تشريعية النواب" توافق على ميزانية وزارة العدل وترفض زيادتها

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،اليوم الأحد،  على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، حيث طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الإنفاق.

وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين، قد أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم.

وأكد حسين أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح  حسين أن الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة لـ25مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.

ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى ، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضًا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.