مرتبات المستشارين تثير أزمة بـ"تشريعية النواب" والوزارة:"ملناش دعوة"

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقه،اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

 طالب النائب علاء عبد المنعم خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير العدل، أثناء مناقشة موازنة الوزارة ، مؤكدا أنه وفقا للأعراف البرلمانية فحضور الوزير ضرورة ، مؤكدًا  أن من غير المتصور أن لا يحضر وزير العدل حتى الآن للجنة الشئون التشريعة.

و قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة قبل يوم 25 مايو الجارى.، بينما أكد كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018.

وأوضح حسين أنهم ملتزمين  بالموضوعية فى تقدير مصروفاتهم، مؤكدا أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنية، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح حسين  أن الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا  أن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة لـ25مليون جنية إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضا.

ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس يتضمن  2مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى ، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 مليون جنيه على موازنة الوزارة.

وأكد حسين على أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى ، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا:" موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".

وواصل حسين حديثه ردا على تساؤل النائب أبو المعاطى ذكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين..وبيصروفا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاص التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور".

قال النائب ابو المعاطى زكى :"الناس اكلت وشنا فى الدوائر بسبب ما يتردد من حصول المستشارين بالقضاء على مرتبات تفوق الحد الأقصى الذى حددته الدوله ".واستطرد موجها حديثه لممثل وزارة العدل :"انا عايز بيان مفصل بأن مفيش مستشار بياخد أعلى من الحد الأقصى. وحكاية الرقم الواحد المدرج فى الموازنه انا افهم منه ايه".

ورد كمال حسين وكيل أول وزارة العدل قائلا:وزارة العدل بها 25 ألف موظف ما بين إداري وخبير ومحاسبة وموثق بالشهر العقارى .وهذه هى الميزانية المعروضة على اللجنة، أما موازنة القضاه والمستشارين فتدرج رقم واحد فى الموازنه وتوزع على الهيئات القضائية ، ورد النائب ابو المعاطى زكى قائلا :"امال رئيس مصلحة الشهر العقارى بيقبض من مين" .

فيما أثار النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة تساؤل حول حصيلة صناديق المحاكم والشهر العقارى، ورد ممثل وزارة العدل كمال حسين موازنة وزارة العدل لا تشمل أي شيء متعلق بالصناديق. وصندوق الابنيه لدور المحاكم والشهر العقارى لايخضع لموازنه وزارة العدل .

وفى نهاية اللقاء تمت الموافقة على مشروع الموازنة، دون أى إضافة جديدة، وذلك وفق المقترح المقدم من وزارة المالية.