فيديو| تخوفات من زيادة أسعار البنزين.. والحكومة: المواطن لن يتأثر
حالة من الجدل أثارها موافقة مجلس النواب على فرض رسوم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر، والسولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر، إذ يتخوّف البعض من زيادة أسعار الوقود نتيجة الرسوم الجديدة، بينما أكدت الحكومة أن المواطن لن يتأثر بذلك القرار.
قرارفرض رسوم على البنزين والسولار جاء، خلال اجتماع الجلسة العامة اليوم الاثنين، ووفقًا لطلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
واجه قرار فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار انتقادات من قبل سياسيين ومواطنين، إذ ربط البعض بين تخفيض أسعار البنزين 25 قرشًا في إبريل المنصرم، وبين الرسوم الجديدة، معتبرين أنّ القرار غير مناسب في الوقت الحالي لاسيما في ظل انخفاض أسعار الوقود على مستوى العالم.
السادات..الوقت غير مناسب
النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انتقد موافقة البرلمان على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، معتبرًا أنه غير مناسب إصدار مثل هذا القرار في الوقت الحالي الذي يشهد وفرًا كبيرًا من البنزين نتيجة انخفاض أسعار المواد البترولية وحالة الركود الاقتصادي.
وتساءل السادات، خلال تصريح لـ"مصر العربية" عما إذا كان إقرار الرسوم الجديدة مقدمة لأن يتحول الوقود كسلعة مثل السجائر في تحصيل الضرائب بشكل غير مباشر من الشعب؟".
وتابع :"وهل معنى هذا أن تتحول هذه الضريبة إلى مصدر من مصادر الدخل الثابتة للخزانة أو الدولة؟ وكيف يتم محاسبة المواطن القادر وغير القادر بهذه الضريبة؟ وفي حالة إقرار مبدأ الضريبة هل سيتم توجيهها إلى برامج الحماية أم ستتحول في متاهات الموازنة".
واستطرد السادات :"بدلًا من فرض ضرائب جديدة على المواطن، فمن باب أولى أن يتم إعادة النظر وتقليل الإهدار وحالات الغموض، التي ظهرت خلال المناقشات الأخيرة لمشروع الموازنة في مجلس النواب ولجانه، سواء فيما يخص الاتفاقيات الدولية أو صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي وغيرهم".
الحريري..الأغلبية مررت الرسوم
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن الحكومة بالاتفاق مع الأغلبية مررت البند 24 الخاص بفرض رسوم تنمية 30 قرشا على لتر البنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وأوضح الحريري، في منشور له على صفحته على فيس بوك، إن لجنة الخطة والموازنة كانت قد قرفضت ذلك البند في اجتماعها، أمس، ولكن قامت الحكومة بالاتفاق مع الأغلبية بتمرير فرض الرسوم.
.jpg)
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد قررت حذف البند 24، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالًا لوزير المالية قائلًا: "هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟"، فأجاب الوزير قائلًا: "لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين".
وأوضح وزير المالية، أن القرار سببه تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية.
تخوفات المواطنين
قرار فرض رسوم على البنزين والسولار أثار تخوفات لدى بعض المواطنين، خشية أن يعقب ذلك زيادة في أسعار الوقود، ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
ويقول محمد كمال :"رغم ربط السعر بالسعر العالمى وتعرضه لانخفاضات متتالية، يتم فرض رسوم جديد هذه الرسوم من شأنها أن تضع عبئ جديد على المواطن بجانب العبأ الأكبر، والذى ستتعرض له المصانع والشركات خاصهةفى ظل حالة الركود والذى يسيطر على أغلب القطاعات باستثناء قطاع الأغذية والدواء".
وأضاف كمال، في تعليق على موقع فيس بوك :"هذه الزيادة يمكن أن تكون لها آثار قوية على نتائج أعمال الشركات وفرص خلق وظائف جديدة وزيادة أعداد البطالة".
وتساءل أيمن سرور، أحد مستخدمي موقع فيس بوك، قائلا "ماذا يعني أن الهيئة العامة للبتروك تتحمل الرسوم وتسددها للخزانة العامة، هل يعني ذلك أن أي خفض قادم لسعر البنزين أو السولار في مصر، سيحسب منه هذه الرسوم الجديدة؟".
وقال رسوم ساخرا :"في العموم هو الاختراع المصري القديم الذي يعوض أي انخفاض في أسعار أي شيء برسوم تنمية موارد، أي إنها ضرائب باسم مستعار".
الحكومة تنفي زيادة الأسعار
وفي مقابل تخوفات المواطنين، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مؤكدا أنه لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليا.
وقال المركز، في بيان له اليوم الأثنين، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكدت أنه لن يكون هناك أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة.
وأوضح المركز أن الرسوم التي تم إقرارها، هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
وتستهدف آلية التسعير التلقائي، تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).
