«التعليم»: ضخ 70 مليون دولار لتوطين صناعة التابلت

مع توجُّه وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام التعليم عن بعد، لا سيّما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسعى الوزارة للاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع أجهزة التابلت التعليمي في مصنعها بمصر. 

وقال الوزير الدكتور طارق شوقي، إنّه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة " التابلت" التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار.

وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنَّ هذا الاتفاق يأتي ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي، لافتًا إلى أنَّ نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.

من جانبه، شدد مدبولي، على أهمية تجربة استخدام "التابلت"، وكذا توطين صناعته في مصر، وبخاصةً فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًّا، مُوجّهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ عملية تسلم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجري استلام ١٥ مليون بحث عبر منصة "إدمودو"، كما يمكن تسليم البحث ورقيًّا بالمدارس.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل حاليًّا على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة، لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مُؤكداً أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية الطلاب.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يأتى هذا وفقًا لتوجيهات وزير التعليم للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة الطلاب، ويمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg).

ومن المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو المقبل، وتستمر حتى 5 يوليو، وقررت الوزارة زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لتصل إلى 2420 بدلا من 1817 لجنة بالعام الماضي، بزيادة تصل إلى 30%، وذلك لزيادة مساحات التباعد بين الطلاب في اللجان، وتخفيض أعدادها من 20 إلى 14 طالبا باللجنة الواحدة، ولوقاية الطلاب والمراقبين لأعمال الامتحانات من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وتشمل إجراءات الوقاية ارتفاع أعداد الملاحظين المنتدبين لأعمال المراقبة في الامتحانات لتصل إلى 100 ألف مراقب تقريبًا بدلًا من 80 ألفًا بالعام الماضي، لمواجهة الزيادة في أعداد اللجان، كما تضم كذلك تقفيل المراقبة داخل المحافظات لتخفيف الأعباء على المراقبين في الانتقال، باستثناء رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

وخصَّصت وزارة التعليم 950 مليون جنيه لتوفير 25 مليون كمامة و5 آلاف بوابة تعقيم توضع على اللجان وكنترولات التصحيح، بالإضافة إلى ما يصل لمليار جنيه قيمة مكآفات المشاركين في أعمال الامتحان، ولتوفير المستلزمات التي تحتاجها أعمال الامتحانات.