أزمة في البرلمان بسبب المجالس الاستشارية بالمحافظات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أزمة بين النواب والحكومة، بسبب قرار وزير التنمية المحلية، بتشكيل مجالس استشارية للمحافظات.
وكانت البداية مع البيان العاجل، الذي ألقاه النائب أحمد بدوي، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية للمحليات.
وانفعل بدوي، قائلا: "إزاي البرلمان المنتخب لا يعرف وإحنا جايين بإرادة حرة، فين الأسس والمعايير وإيه اختصاصات هذه المجالس؟".
وطالب بضرورة استدعاء وزير التنمية المحلية للإجابة على هذه التساؤلات، ووقف قرار هذه المجالس، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق الحاد.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: "تكلمنا عن الفصل بين السلطات، و من حق السلطة التنفيذية مراعاة ذلك، ويجب على هذه المجالس ألا تتدخل في المجالس المحلية ولكن تعطي رأيا استشاريا فقط".
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإن هذا الموضوع أثير في إحدى الاجتماعات، وكان مقترحا من وزير التنمية الجديد، وقال إنها مجالس للتنمية وقراراتها مختصة فقط للتنمية، والنواب طالبوا حينها بمعرفة اختصاصاتها وهل تتضارب مع المجالس المحلية؟.
وقال السجيني: "اقترحنا على الوزير ألا يكون مسماها المجلس الوطني للتنمية ولكن المجلس الاستشاري وبالفعل مجلس المحافظين اتخذوا قرارا بتشكيلها على مستوى المحافظة وليس الوحدات وبها 25 متخصصا، ولسنا معنيين كبرلمان بترشيح أسماء أو نكون في عضويتها لأننا أكبر من ذلك، إزاي مسئول نحاسبه ونتعين معاه، وهى ليست بديل عن المجالس المحلية عددها قليل وغير ملزم".
وانفعل النائب الشاب حسن عمر حسانين، وحاول التحدث، ولكن رئيس البرلمان، رفض ذلك.
وقال عبدالعال: "لن أمرر أعراف فاسدة في هذا المجلس أو ما يخالف الدستور، السلطة التنفيذية تنشأ وتنظم وللمحافظين تعيين مجلس استشاري و لا يعنيني من قريب أوبعيد كبرلمان ولا يتدخل في المجالس المحلية ويمنح آاء استشارية وإذا اتخذت هذه المجالس قرارات مخالفة، من سلطتنا محاسبتهم".
وانتفض حسانين من مقعده، طالبا الكلمة، ورد عبدالعال: "هتتكلم عن إيه من حق السلطة التنفيذية عمل مجلس استشاري مقدرش أتدخل في اختصاصاته".
ومع استمرار انفعال النائب، قال رئيس البرلمان غاضبا: "سأتخذ قرارا سيكون مؤلما بالنسبة لك..أنت دأبت على هذا السلوك هذا مجلس للشباب..والمفروض الشباب يتعلم ويتدرب..وبهذه الطريقة لا هتكتسب خبرات ولا مهارات".
وفي ظل حدوث حالة من الغضب داخل القاعة، هدد عبدالعال برفع الجلسة لحين عودة الانضباط، وقال: "يبدو أن الأعضاء لم ينتبهوا لوجود شباب في الشرفة والذين جاءوا لمشاهدة الجلسات ويجب منحهم الأمل ورسائل إيجابية".
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن أعضاء هذه المجالس لا يتقاضون أي مرتبات من الحكومة ولا يحصلون على مزايا، مهما كان عددهم ولا يكلفون الموازنة أي مبالغ مالية.
وطالب النائب رضوان الزياتي، باستدعاء وزير التنمية المحلية، قائلا: "عايزين الوزير يجي منعا لبلبلة ونعرف سياسة الوزير، لأن الشواهد تقول أن الأداء ليس على المستوى المرتقب".
وطالب النائب أسامة أبو المجد، بضرورة التأكيد على أن هذه المجالس ليست بديلا عن المجالس المحلية.
وحسم عبدالعال ذلك بقوله: "لن تكون بديلا للمجالس المحلية ولن نقبل بذلك، لأن ذلك سيكون مخالفا للدستور".
وبلهجة حادة، قال عبدالعال: "يجب على الحكومة ألا تقدم على هذه الخطوة إلا بعد التشاور مع البرلمان وبقولها لآخر مرة".
