المسودة النهائية لقانون العمل: لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي بات

حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الخميس، النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، متضمنة المواد الخلافية التى سجلها العمال ورجال الأعمال، والتى تسببت في أزمة بعد تأخير تقديمها للجنة لمدة 4 أشهر .

وقال مستشار وزير القوى العاملة، أيمن عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إن لجنة الاستماع المشكلة فى الوزارة بشأن مشروع القانون تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال؛ لتنتهى النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات.

وأضاف عبد العاطي أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد .

وتابع عبد العاطى -الذى حضر ممثلا عن الوزير الذى كان مقررا حضوره الاجتماع - أن النسخة النهائية انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة حيث أن النسخة الأولية أقرت للعمال الأجانب ميزات إضافية.

 وأكد  عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة فى مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.

وتحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى "القوى العاملة" وإهدار وقتهم طوال ٤ أشهر فى مناقشات وملاحظات بلا طائل قائلة: "٤ أشهر ونحن نعيد فى صياغة مجلس الدولة ونضيع وقتنا ويتقال اللى فات خلاص انتهى..كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت"

اتفق معها  النائب "وهب الله"، مؤكدا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومى لمناقشة مشروع القانون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مشددا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعي حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة فى ذلك وقانون الاستثمار فضلا عن الظروف الاجتماعية والإقتصادية.

وأعادت جليلة عثمان التأكيد أن المجلس لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، ليرد وهب الله : "سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى فى الأيام غير الجلسات لأن مينفعش قانون الاستثمار يخلص فى يومين واحنا بقالنا شهور".

ويشار إلى أن النسخة التى تناقشها لجنة القوى العاملة  أحالتها الحكومة  للمجلس بالرغم من أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة دون صياغة موجهة فى الأساس للجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لترد على تلك الملاحظات تمهيدا لصياغتها بشكل نهائي لتحال إلى البرلمان طبقا للصياغة النهائية .