"تشريعية النواب" تؤجل نظر 8 مشاريع قوانين لإهانة الرئيس و البرلمان
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،اليوم الأحد، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، وذلك لمزيد من الدراسة على أن يحدد فى اجتماع لاحق البدء فى المناقشة.
و شهد الاجتماع تأكيد النواب على ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذه الجامعات.
والاجتماع ضرورة التأكيد على الإنتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة،أن الحكومة وافقت على القانون يوم الثلاثاء الماضي ، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وستم إرساله لمجلس النواب قريبا.
وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم التزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى حضور المتهمين فى المحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى تطبيق القانون ضرورة خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من قبل نواب البرلمان.
وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، :" كنت فى لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له فى أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".
وأضاف عبد المنعم:" بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وتقول عليه غير دستورى"، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى المحاكم ولكن فى مجلس النواب الذى رسخ لفكرة عدم احترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، فى إشارة له لأزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى.
وواصل حديثه:" كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانونى بشأن توكيل المتهمين فى المحاكم ونحن من أبتدعنا عدم إحترام القانون والأحكام القضائية"، مؤكدا على أن منظومة العالة فى حاجة إلى إعادة نظر كبير.
