الاتحاد الأوروبي يعتبر "شرعنة الاستيطان" مخالفاً للقانون الدولي

أدان الاتحاد الأوروبي، "بشدة" إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وقال إنه يخالف القانون الدولي.

واعتبر الاتحاد في بيان، مساء الثلاثاء، أن القانون يعد "تشريعا خطيراً" لإضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على "الاستيلاء على حقوق الملكية الفلسطينية"، ويجيز مصادرة أرض مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 

وأضاف البيان أن القانون يسعى إلى "تقنين" المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، الأمر الذي يعتبر مخالفة لالتزامات سابقة من قبل الحكومات الإسرائيلية وبموجب القانون الدولي.

وحث الاتحاد الأوروبي القيادة الإسرائيلية على أن "تمتنع عن تنفيذ القانون" وتجنب الإجراءات التي تزيد من إثارة التوترات وتعرض للخطر احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، كما أن هذه المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا، مساء الإثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح القانون الجديد، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ومنذ صدوره توالت الإدانات العربية والدولية والأممية للقانون الذي اعتبر بمثابة ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أبريل 2014.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.