إطلاق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف

عقد تحالف منظمات المجتمع المدني المصري، ندوة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشهدت الندوة، التي عٌقدت أمس الخميس، الكشف عن التقرير الذي أعده التحالف لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل، "والذي يغطي الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية يناير 2017، وهو تقرير تقييم منتصف المدة لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها.. قبل عامين".

بدأت الندوة بكلمة ترحيب وتعريف بالتحالف حيث أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية خلالها إلى أن التحالف يعتبر مخرج مهم من مخرجات مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي

وأكد عقيل أن المنهجية التي يتبناها التحالف كوسيلة للتغيير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان هي "الحوار" والفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والعمل تحت مظلة القانون حتى لو كانت أحكامه غير مواتية مع السعي لتغيير هذه الأحكام بالطرق المشروعة.

وتناول في كلمة مفصلة بعض المحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي وردت في التقرير، وأشار إلى أن التطورات في محاور مكافحة الإرهاب، وسلوك جهات إنفاذ القانون، والحق في التنظيم والتجمع السلمي، تتسم بأن لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية في نفس الوقت.

وضرب المثل بتعدد وقائع إحالة الضباط المتورطين في التعذيب للمحاكمات وصدور أحكام قاسية ضد بعضهم وهو ملمح إيجابي، إلا أن الجانب السلبي هو عدم تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات حتى الآن.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، الأمين العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف، ومقرر لجنة إعداد التقرير أن التقرير، يعتمد على التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية كليا وجزئيا أو أخذت بها علما، وينقسم إلى 25 محورا تغطي كافة القضايا موضع التوصيات، حيث يرصد كل محور الإطار الدستوري والتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وتناول جاد الكريم في كلمته بعض المحاور المتعلقة بحرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى حاجة الأطر التشريعية إلى مزيد من التعديل لتتواكب مع متطلبات الوفاء بتعهدات الحكومة المصرية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في هذه المحاور.

ونوه إلى أن السياسات العامة المتبناة وعمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي كان لها تأثير سلبي ملموس على معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة قطاعات الصحة والتعليم.

واشارت الدكتورة مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادات المصرية من أجل التنمية عضو التحالف عن المحاور الخاصة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب في التقرير.

وذكرت أنه تم رصد تطورات تشريعية فيما يتعلق بمناهضة ختان الإناث، والحقوق التعليمية لذوي الإعاقة، كما تم تبني إجراءات لمعالجة قضية أطفال الشوارع، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فلازالت مشكلة عمالة الأطفال في المهن الخطرة قائمة، وهناك قصور في استفادة ذوي الإعاقة من فرص العمل، كما أن العنف المنزلي ضد المرأة لازال غير مجرم.