وساطة أممية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تبذل جهود وساطة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

 

وفي ذات السياق، تتواصل في مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول الأوضاع المضطربة في فنزويلا.

 

وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولي في نيويورك، قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الأمين العام (أنطونيو) جوتيريس، يتابع عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، ونحن قلقون للغاية، ليس فحسب إزاء الأزمة السياسية، ولكن أيضا إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".

 

وأضاف أن جوتيريس، "يسعى حاليا من خلال جهود وساطة إلى التوصل لحل للأزمة سياسيا واقتصاديا"، دون تفاصيل عن هذه الوساطة.

 

وتتواصل في مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة ومغلقة بشأن جهود حل هذه الأزمة.

 

وقبيل بدء الجلسة، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، إن واشنطن دعت إلى هذه الجلسة لـ"توحيد الجهود الرامية إلى ضمان قدرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرو، على إنهاء العنف واستعادة الديمقراطية".

 

وحذرت، في بيان، من أن "فنزويلا على حافة أزمة إنسانية، فالأدوية غير متوفرة، والمستشفيات تفتقر إلى الامدادات، والمواطنون يواجهون صعوبة في الحصول على المواد الغذائية".

 

ومضت المندوبة الأمريكية قائلة إن "المتظاهرين السلميين يتعرضون للقتل والإصابات من قبل حكومتهم".

 

بدوره، حذر المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو ريكروفت، في تصريحات للصحافيين، من أنه "إذا ساءت الأمور فإن فنزويلا قد تنحدر إلى صراع يهدد السلام والأمن الدوليين".

 

وقتل شخصان، أمس، في مواجهات بين عناصر من قوات الأمن ومحتجين، خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في ولاية تاكيرا، قرب الحدود مع كولومبيا.

 

وأضرم محتجون النار في سيارات وأبنية، ورشقوا عناصر من قوات الأمن بالحجارة.

 

وقالت زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو: "نريد أن يرى العالم ما يحدث في فنزويلا، على يد نظام فاشل يمارس الضغوطات على المواطنين، ويقتلهم".

 

ودعت المعارضة، في وقت سابق، إلى التظاهر رفضا لمقترح الرئيس مادورو، صياغة دستور جديد، تقول إنه يسعى من ورائه إلى تمديد استمراره في السلطة.

 

وتُحمل المعارضة مادورو، مسؤولية الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وسط انتقادات واسعة للسياسات التي ينتهجها، وهو ما تنفي صحته السلطات الفنزويلية.

 

ومنذ اشتعال المظاهرات، قبل أكثر من شهر، تجاوز عدد المصابين ألف و300 متظاهر خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق تقارير حقوقية.