للمرة الرابعة .. تونس في قبضة "الطوارئ"

على الرغم من تشكيل حكومة تونسية جديدة علق عليها  الشارع التونسي آمالاً عدة على رأسها ضمان الاستقرار الأمني، إلا أن تمديد السلطات في تونس ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ يشير إلى أن الوضع الأمني مازال غير مستقر، ما يثير تساؤلاً هل في ظل الطوارئ ستنجح عملية الانتقال السياسي في البلاد؟

 
وقرر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي  تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، للمرة الرابعة على التوالي خلال عام ، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
 
وفرضت حكومة الحبيب الصيد المنتهية ولايتها حالة الطوارئ في 2015 بعد قتل 12، وإصابة 20 شخصا من عناصر الأمن الرئاسي، عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس.
 
تقصير أمني
 
وحجب  البرلمان   الثقة عن حكومة الحبيب الصيد لأسباب عديدة على رأسها التقصير الأمني، وذلك بعد توافق أحزاب الائتلاف الحاكم على فسح المجال أمام شخصية جديدة لقيادة حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس باجي قايد السبسي.
 
وبدأت حالة الطوارئ من 24 نوفمبر 2015، ومدد العمل بها شهريْن اعتبارا من 24 ديسمبر 2015، ثم شهرا اعتبارا من 22 فبراير 2016، وثلاثة أشهر اعتبارا من 23 مارس 2016.
 
ونالت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي لتخلف حكومة الصيد، التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي، إثر انتقادات كبيرة في دورها في تحقيق الاستقرار.
 
صلاحيات استثنائية
 
ويمنح إعلان حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات، ومنع الإضرابات العمّالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
 
وأعلنت تونس عن أول حالة طوارئ في فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير 1978 لمجابهة إضراب عام كان دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك.
 
تهدد للمصالح التونسية
 
بدوره قال الدكتور رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي، إن رئيس الجمهورية قد استسهل تجديد حالة الطوارئ بالاعتماد على قانون غير دستوري، رغم التنديد الواسع باختراق الدستور.
 
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الرئيس لم يكلف نفسه حتى العودة لمجلس النواب لمناقشة الموضوع في الوقت الذي ينص فيه الدستور صراحة على أن النظام السياسي التونسي هو نظام برلماني معدل، وذلك في ظل سكوت غريب من الأحزاب المشاركة في الحكومة.
 
وأكد  أن تجديد حالة الطوارئ على هذا النحو تهدد المصالح التونسية العليا لأنها تؤكد الصورة الخارجية السلبية عن مناخات الاستثمار قبل أيا من عقد المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس.
 
صعوبات اقتصادية
وتساءل عن كيف  ستبرر الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب الذين سيجتمعون نهاية شهر نوفمبر في تونس العاصمة وهم يمثلون الفرصة الأخيرة لانقاذ الوضع الاقتصادي بعد فشل الدبلوماسية التونسية في إقناع الأطراف الدولية بترجمة دعمها للتجربة التونسية بتبني خطة طموحة تساهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
 
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية خاصة انخفاض إيرادات السياحة عقب ثلاث هجمات إرهابية استهدفت سياحا أجانب وقوات أمنية العام الماضي، ما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية وأهم مصدر للعملة الصعبة.
 
تكميم أفواه
 
فيما قال الناشط السياسي التونسي عاطف الخليفي، إن الحكومات التونسية تستخدم من الطوارئ وسيلة لتخفيف الضغط من الشعب عليها لإخفاء تقصيرها في جميع الملفات سواء الأمنية أو الاقتصادية .
 
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن تمديد الطوارئ للمرة الرابعة أمر مخيف في دولة من المفترض أنها في مرحلة انتقال سياسي، ولديها إخفاقات اقتصادية كارثية تحول دون تشغيل الشباب.
 
وأوضح أن تونس بهذا الشكل ستظل مكان مخيف بالنسبة للمستثمرين المحتملين، لافتاً إلى أن الحكومة لديها شيء ما في نفسها من وراء هذا التمديد وغالبا هو أنها تريد تكميم أفواه الشباب العاطل عن المطالبة بوظائف تعينه على العيش بشكل لائق.
 
محاولة انتحار
 
وشهد مقر ولاية القصرين أمس الخميس، إقدام 25 شابا من العاطلين عن العمل المعتصمين على تنفيذ عملية انتحار جماعي، عن طريق شرب إحدى أنواع الأدوية.
 
يذكر أن الثورة التونسية اندلعت بعد إقدام الشاب محمد البوعزيزي بإشعال النيران في جسده بسبب بطش قوات الشرطة به خلال عهد نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ودائما ما تشهد تونس مظاهرات واحتجاجات شبابية للمطالبة بوظائف حكومية.