بعد قرار وقف الاستيطان .. من يجبر إسرائيل على التنفيذ؟

في تحول ملحوظ في سياسات المجتمع الدولي التي دائما ما تتحيز لإسرائيل، رفضت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأغلبية النشاط الاستيطاني لإسرائيل في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، الأمر الذي يثير تساؤلاً هل تلتزم دولة الاحتلال الصهيوني بالقرار الدولي وتوقف عمليات الاستطيان؟

 

وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت.

رد فعل إسرائيلي

 

و انتقد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة امتناع أمريكا عن التصويت، وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون "بلا شك" عهد جديد في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل.

 

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن "المشين ضد إسرائيل" ولن تلتزم به.

 

 وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تلتزم ببنود قرار أصدره مجلس الأمن بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصف القرار بـ"المشين المعادي لإسرائيل" على حد نص البيان.

 

 ترحيب فلسطيني

 

فيما أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية".

 

وقال أبو ردينة في تصريحات صحفية تعقيبا على القرار إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

 

صفعة للاحتلال

 

بدوره قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الدكتور جهاد الحرازين، إن قرار مجلس الأمن يشكل  صفعة للاحتلال وحكومته العنصرية، كما أن العالم انتصر لصالح الشعب الفلسطينى وهذا الانتصار جاء ليؤكد على القرار الذى صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام بأغلبية ساحقة 177 دولة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن المجتمع الدولى الآن أمام اختبار كبير للانتصار لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة بحماية المدنيين وممتلكاتهم.

 

وأوضح أنه ليس أمام حكومة الاحتلال إلا الانصياع لهذا القرار الذى جاء فيه أن الاستيطان يشكل عقبة أمام تحقيق السلام وضرورة مواجهة الارهاب وأعمال التطرف لذلك لا يكون أمام إسرائيل إلا القبول أو جني نتائج تعنتها أو عدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية.

 

ويمثل الاستيطان عقبة رئيسة أمام عملية السلام المتعثرة بين فلسطين وإسرائيل، إذ ما فتئت الأخيرة تعلن وتصادق على بناء مئات المستوطنات الجديدة كل سنة متجاهلة بذلك أصوات دولية تدعوها إلى العدول عن ذلك.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.

 

روتين لحفظ ماء الوجه

 

بدوره قال الباحث في القانون الدولي مؤمن رميح، إن قرار مجلس الأمن لن تلزم به دولة الاحتلال الصهيوني لأنها تعلم أن هذا القرار مجرد روتين لحفظ ماء وجه المجتمع الدولي الذي دائما ما يتحيز للدولة الصهيونية.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن مجلس الأمن يسيطر عليه القوى الكبري لاسيما اللوبي الصهيوني العالمي، وغالبية قراراته لا يكون لها فعالية، لافتاً إلى أن منظمة اليونيسكو قررت مؤخراً أن الأقصى تراث إسلامي خالص فهل منع ذلك الصهاينة من الانتهاكات التي يرتكبونها يومياً تجاه المسجد؟

 

وعن الطلب المقدم من الجانب المصري بتأجيل التصويت أكد أن هناك تلاعبا بالموقف المصري وبتاريخها المشرف تجاه القضية الفلسطينية لمزيد من إضعاف وإذلال مصر بل والعرب أجمعين، لكن إرادة الحق كانت أقوى من أي باطل.

 

ويوم الخميس الماضي ، أجل مجلس الأمن جلسة تصويت كانت مقررة على مشروع قرار دولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من مصر التي صاغت سابقاً مشروع القرار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

 

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية هي التي طلبت من مصر تأجيل التصويت بعلة  الحاجة إلى إجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.

 

محاسبة المتورطين

 

 وبالإضافة إلى تأكيد مشروع القرار "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فإنه يطالب "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

 

ويوضح مشروع القرار أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".

 

ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضاً أعمال التحريض والاستفزاز والدمار، ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".

 

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر، بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.

 

ويبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 400 ألف مستوطن، موزعين على 128 مستوطنة منتشرة من جنوب الضفة إلى شمالها.

 

وفي القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضا محتلة، يعيش نحو 350 ألف مستوطن في نحو 20 مستوطنة.