مندوب مصر: سحبنا مشروع قرار الاستيطان بعد مزايدات أعضاء بمجلس الأمن

دافع المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، عن الموقفين اللذين اعتمدتهما القاهرة إزاء قرار الاستيطان، مؤكِّدًا أنَّهم تعرضوا لمزايدات وصلت حد الإنذار من أعضاء بمجلس الأمن .

وقال السفير المصري - في تصريحاتٍ أوردتها "الأناضول"، السبت، إنَّ القاهرة اضطرت إلى سحب مشروع القرار المقدم منها إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي بسبب المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق.

وأضاف - عقب التصويت على القرار: "لقد وجدت مصر نفسها مضطرة إلى سحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، والتي وصلت إلى حد الإنذار من بعض أعضاء المجلس وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعًا، بالنظر إلى المواقف المصرية الثابتة والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وتابع: "جرت تلك المزايدات أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية".

وأكَّد أبو العطا أنَّ مصر صوتت لصالح القرار، انطلاقًا من مواقفها الراسخة التي لا تقبل التشكيك فيها، مشدِّدًا على أنَّ مصر أول من حمل السلاح دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيمانا بجدوى السلام بدلًا من الصراع المسلح.

وأكَّد أنَّ مصر كانت ومازالت من أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام التي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. 

ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. 

وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الأول الخميس، لكن تمَّ تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس. 

غير أنَّ كلًا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني "رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن"، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل. 

ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد. 

ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية. 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.