قطر: «وقف الاستيطان» خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل

رحَّبت قطر بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن أملها في أن يشكِّل القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوردته "الأناضول"، اليوم السبت: "دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الاسرائيلي".

وأعرب عن أمله في أن يشكِّل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وشدَّد على أنَّ بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لا سيَّما اتفاقية جنيف الرابعة، مبيِّنًا أنَّ دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكِّدًا تصدُّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية.

وصرَّح الوزير: "مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنَّها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته".

وأكَّد دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الوزير القطري، مطالبة المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. 

ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. 

وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الأول الخميس، لكن تمَّ تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس. 

غير أنَّ كلًا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني "رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن"، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل. 

ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد. 

ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية. 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.