بـ "كلور إدلب السام".. الغرب يتخلص من الأسد

 

ضربة أممية جديدة لنظام بشار الأسد، بعد اتهام الأمم المتحدة للأخير بارتكاب جرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيماوية في بلدات قميناس وسرمين بإدلب قبل عامين.

 

اتهام الأمم المتحدة لبشار الأسد وشقيقه ماهر، باستخدام الأسلحة الكيماوية هو الأول من نوعه، ما يثير تساؤلات حول مصير رأس النظام والذي بات غامضًا، خصوصًا بعد الحديث عن خلافاته مع روسيا والولايات المتحدة.

 

مسألة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا اكتسبت أبعادًا سياسية قوية وتسببت مزاعم التحقيق بشأن هجمات بقنابل الكلور بواسطة قوات النظام في انقسام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين يملكون حق النقض (الفيتو). حيث في سنوات سابقة دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على نظام الأسد بينما قالت روسيا حليفته إنَّ الأدلة المقدمة غير كافية لتبرير مثل هذه الإجراءات.

وبالأمس، اتهم محققون من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى، رأس النظام  السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية خلال هجمات متعددة تعرضت لها مناطق في سوريا.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على التحقيق قوله: إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015، من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.

 

وهذه الاتهامات الجديدة جاءت بعد مجموعة من الأدلة، جمعها فريق تحقيق مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى استناد الفريق على معلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.

فريق التحقيق الذي أمر مجلس الأمن بتشكيله، تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، نفت رئيسته فرجينيا جامبا، أن يكون الفريق قد أعدّ أي قائمة تتضمن أسماء أفراد مشتبه بهم.

 

وعلى الرغم من نفي جامبا، إلا أنَّ "رويترز" قالت إنها اطلعت على قائمة المشتبه بهم بالفعل، وهي تحدد هوية 15 شخصًا "سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015".

 

وبحسب "رويترز"، فإنَّ القائمة مقسمة إلى ثلاث فئات؛ الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" على رأسهم الأسد وشقيقه، والثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق تتبع إلى تلك القوات، والثالثة تتضمن أسماء عسكريين كبار على صلة بهجمات كيماوية، وبينهم عقيدان ولواءان.

 

السياسي السوري أحمد المسالمة قال، إن اتهامات الأمم المتحدة لعائلة الأسد باستخدام الأسلحة المحرمة والكيماوية يجب أن تنفذ، وأن يحال الأسد إلى المحاكم التي تحاكمه فعليا.

 

وأوضح السياسي السوري لـ"مصر العربية" نحن كسوريين ننظر إلى هذه الاتهامات على أنها تصريحات فقط، إذا لم تترجم على أرض الواقع ويحاكم الأسد على ما ارتكب من هجمات كيماوية كثيرة على الشعب الأعزل، فيجب محاكمته على استعمال الكيماوي فهناك أسلحة أخرى محرمة استعملت كالقنابل العنقودية والصواريخ الارتجاجية بمساعدة روسيا له.

وتابع: "لن ننسى البراميل المتفجرة التي لا نعرف إن كانت محرمة أو لا دوليًا، ولكن ننظر إليها أنها أسلحة فتاكة قتلت عشرات الآلاف من السوريين فقط لأنهم بمناطق المعارضة التي يسيطر عليها الجيش الحر.

 

واستطرد كلامه قائلا: "الأسد كل الاتهامات لا تعنيه  لأن خلفه روسيا وإيران اللتان تسانداه بالقوة العسكرية وبالمواقف السياسية، الأسد يشعر بأنّه المنتصر بعد حلب ويحاول التقدم بوادي بردى وسيستعمل صنوف الأسلحة المحرمة كما فعل بحلب من أجل تلبية رغباته الجامحة بقتل الأبرياء والعزل من السوريين.

 

وأنهى الأسد كلامه، "هذا الاتهام سيكون له تداعيات كبيرة بالمستقبل وسيكون محرجا لحلفائه الروس الذين لن يستطيعوا الدفاع عنه أكثر، من الناحية الأخرى أنه ليس للاتهام أي تداعيات، والأسد سيبقى بمباركة الأمم المتحدة.

 

بدوره قال، جميل عمار المعارض السياسي السوري قال: "أي مسرحية دولية مهما تعددت فصولها فهي بالنهاية لابد من خاتمة لها، و لاشكّ أن المجتمع الدولي لا يمكنه إعادة تدوير بشار  وأخيه ماهر، فبعد انتهاء الدور المنوط بهما سيتم التخلي عنهما  هكذا سياسة الغرب من شاه إيران إلى ميلوشيفيتش الصربي‘ ثم مبارك إلى زين العابدين والقذافي، قائلا "نحن اقتربنا من الفصل الأخير.

 

وأوضح جميل لـ"مصر العربية" أنَّ القضاء على بشار لا يعني أن الثورة وصلت إلى كل أهدافها  لأن من سيرفع الغطاء عنه  لا يرغب بأن يمون البديل كما نريد نحن و هنالك مرحلة ربما يكون البديل  هو  شبيه  كرزاي أفغانستان.

 

براميل كلور متفجرة

 

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في أغسطس آب 2013، نفذته قوات الأسد.

 

وكان ذلك الاستخدام الأكثر دموية لأسلحة كيماوية في حروب دولية منذ مذبحة حلبجة لعام 1988 في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. وقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في تلك المذبحة التي وقعت في كردستان العراق، وفقاً لرويترز.

 

وبعيد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية سلم نظام الأسد مخزونه المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفكك برنامجه للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.

 

وتحقق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما إذا كان نظام الأسد يفي بالتزاماته بموجب الاتفاق الذي تفادى تهديدًا بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة. إلا أنّ المعارضة السورية وثقت في تقارير حقوقية عدة انتهاكات لهذا الاتفاق عشرات المرات، مؤكدة استخدام النظام لأسلحة تحوي مواد كيميائية.

 

وعينت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق ويستمر التفويض الممنوح لها حتى نوفمبر المقبل. ونشرت اللجنة تقريراً في أكتوبر الماضي جاء فيه أن "قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل في 2015".

 

وحدد تقرير أكتوبر الفرقة 22 بالقوات الجوية،  واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر على أنهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصاً "لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية يجب محاسبتهم."