حكومة الأسد تضع شروطًا للتحقيق في «هجوم خان شيخون»

وضعت حكومة نظام الرئيس السوري بشار الأسد شروطًا لأي تحقيق دولي في الهجوم الكيماوي الذي وقع بخان شيخون بريف إدلب وأسقط عشرات القتلى، مشدِّدةً على ضرورة ألا يكون مسيّسًا وأن ينطلق من دمشق لا من تركيا.

 

وقال وزير خارجية النظام وليد المعلم، في مؤتمر صحفي بدمشق اليوم الخميس، حسب "رويترز"، إنَّ تجارب بلاده السابقة مع التحقيقات الدولية لم تكن مشجعة، لافتًا إلى أنَّ بلاده لن تدرس فكرة إجراء تحقيق إلا بعد معالجة مخاوفها.

 

وأكَّد المعلم مجددًا نفي حكومته بشدة أن تكون وراء الهجوم على خان شيخون في محافظة إدلب المجاورة لتركيا في شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم حكومة الأسد، أمس الأربعاء، بـ"تجاوز الخط الأحمر"، وقال إنَّ موقفه تجاه سوريا والأسد قد تغير، لكنه لم يشر لما سيكون عليه رده.

 

ولم يرد المعلم بشكل مباشر على تصريحات ترامب، لكنه قال: "أنا أدرك مثلكم خطورة التصريحات الأمريكية الأخيرة"، مستشهدًا بتوقعات بأنَّ التصريحات الأمريكية مجرد وسيلة للضغط الدبلوماسي على الأمم المتحدة.

 

وصرَّح المعلم: "المندوب الروسي قدم أفكارًا حول تشكيل لجنة تحقيق محايدة غير مسيسة وواسعة التمثيل تقوم بهذا لتحقيق."

 

وشدَّد المعلم على ضرورة عدم تسييس التحقيق المقترح، مطالبًا بانطلاقه من دمشق لا من تركيا.

 

وأضاف أنَّ دمشق لديها أسئلة لا تحصى بشأن هذا الموضوع، وأنَّها عندما تتأكد من حصولها على إجابات مقنعة فسترسل الرد على هذا المقترح.

 

واتهمت الدول الغربية النظام السوري بالهجوم بأسلحة كيميائية على خان شيخون أمس الأول الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 70 شخصًا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 20 طفلًا. 

 

وتقول روسيا إنَّ الوفيات نجمت عن تسرب للغاز من مستودع كانت جماعات المعارضة تخزن فيه أسلحة كيماوية وذلك بعد ضربة جوية سورية.

 

وتنفي الفصائل المسلحة وجود أي مواقع عسكرية في المناطق التي استهدفتها الضربة الجوية يوم الثلاثاء.

 

ومضى المعلم يقول: "أؤكد لكم مرة أخرى أنَّ الجيش العربي السوري لم ولن وسوف لن يستخدم هذا النوع من السلاح ليس ضد شعبنا وأطفالنا بل حتى ضد الإرهابيين الذين يقتلون شعبنا وأطفالنا ويعتدون على الآمنين في المدن من خلال قذائفهم العشوائية".