فيديو| بقانون شرعنة الاستيطان .. إسرائيل تغتال حل الدولتين
رأى سياسيون وحقوقيون فلسطينيون أن قانون شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لضم كافة الكتل الاستيطانية لدولة الاحتلال، واعتبار معظم مناطق "ج" في الضفة الغربية -التي تخضع لإدارة المدينة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو- خاضعة بشكل كامل للسيادة الإسرائيلية، وسيتيح القانون الجديد ضمها للسيادة الإسرائيلية.
ويضفي القانون الجديد الشرعية على نحو 3000 آلاف بؤرة استيطانية في الضفة الغربية واعتبارها شرعية، وحينها يصبح إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً درب من الخيال في ظل البناء المكثف للمستوطنات التي تقطع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يقول الخبراء.
"مصر العربية " ترصد في هذا التقرير الأبعاد السياسية، والقانونية لقانون شرعنه المستوطنات، وأهداف الحكومة الإسرائيلية من هذا القانون.
و يقول د.صلاح عبد العاطي الخبير الفلسطيني في القانون الدولي:" يأتي قانون شرعنة الاستيطان من قبل الكنيست الصهيوني في خطوة ضمن عدة خطوات لتسريع عملية الاستيطان، فحكومة اليمن المتطرف الآن استفادت من صعود ترامب إلى الحكم والسياسة الأمريكية الجديدة إلى جانب ذلك سوف يمهد لوقائع جديدة على الأرض إلي ضم الكتل الاستيطانية كما أعلن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".
وأكد لـ"مصر العربية " أن القانون مخالف للقانون الدولي وخاصة إحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالتالي كل ما يجري من جرائم الاستيطان تعد جرائم حرب، وكل من يشارك بذلك ارتكب جريمة كما نصت علية حقوق الإنسان”.
وأشار عبد العاطي إلى أن التصويت في الكنيست الإسرائيلي على قانون الاستيطان يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف الاستيطان.
ودعا لصياغة خطة وطنية شاملة تقوم على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتدويل الصراع وفتح تحقيق في جرائم إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي وإحالة هذا الملف إلى المحكمة بالكامل، والبدء في خطوات جدية من أجل تحرك المقاومة الشعبية لمواجه المستوطنين، واتخاذ خطوات على المستوى العربي والدولي تساهم في وقف الاستيطان.
وأردف:” الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كما أن القانون الدولي لا يعترف بالوقائع التي يفرضها الاحتلال وكل ما يقوم به هو جرائم حرب، و يجب محاسبة إسرائيل وفرض اتفاقية جنيف عليها".
بدوره قال رائف دياب عضو المكتب السياسي لحزب فداء إن مشروع الاستيطان قديم بدأ منذ قيام الصهيونية، والاستيطان هو أداة القوة الوحيدة لدولة إسرائيل من أجل تنفيذ مخططها الإجرامي من أجل اغتصاب الأرض الفلسطينية، معتبرا أن الاستيطان بدأ يتمدد حسب المخططات الصهيونية الجديدة خاصة تأييد حكومة اليمين المتطرف و الهدف التهام الأرض الفلسطينية وإفشال مشروع حل الدولتين.
وشدد دياب على أن المطلوب من السلطة والفصائل الفلسطينية توحيد الجهود، والنضال الشعبي ضد الاستيطان، والعمل على توحيد الفصائل وإنهاء الانقسام من أجل مواجهة الاستيطان، والتوجه إلى العالم كما حدث في فيتنام كذلك علينا التوجه لجميع الدول من أجل العمل على وقف الاستيطان ضمن إستراتيجية موحدة لمواجه الخطر الذي يبتلع الأرض الفلسطينية.
في سياق متصل قال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:" من الواضح أن حكومة نتنياهو تحاول بكل الوسائل الاستفادة من الواقع العربي من أجل تمرير مخططها الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وأيضاً استفادوا من وجود ترامب من شرعنة الاستيطان بدليل ما جرى في الفترة السابقة من تحديات أثرت بشكل كبير على طبيعة الصراع”.
واعتبر أن قانون شرعنة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة جريمة يرتكبها الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف بدعم من ترامب وباقي الدول التي لا يصدر منها إلا التصريحات فقط.
وأكمل الصفدي:" اللاستيطان يقوض حل مشروع الدولتين وسوف يترك آثاراً سلبية على المنطقة، والاستيطان بدا منذ قيام السلطة خاصة بعد اتفاقية أسلو هدفه هو ابتلاع الأرض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس والضفة الغربية”.
وتابع:" المطلوب من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن موقف واضح وصريح نحن لا نريد شجب واستنكار فقط لابد من التوجه إلى كل المؤسسات الدولية من أجل وقف الاستيطان خاصة مجلس الأمن وحقوق الإنسان وكل المؤسسات التي تدعم الشعوب في حق تقرير المصير”.
