الرئيس العراقي: نرفض استخدام الدول للأسلحة المحرمة

قال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، إن بغداد "ترفض استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في أي دولة في المنطقة والعالم".

ويأتي هذا بعد أكثر من أسبوع على مقتل ما يزيد عن 100 مدني وإصابة أكثر من 500 آخرين، أغلبهم أطفال، في هجوم بأسلحة كيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب شمالي الجارة سوريا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إن طائرات النظام السوري هي التي شنته، فيما ينفي نظام بشار الأسد مسؤوليته.
 

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي العراقي بمناسبة الذكرى الـ 29 لـ"عمليات الأنفال"، أضاف معصوم (كردي) أن "أكثر من 180 ألف عراقي قتلوا في الإقليم الكردي شمالي البلاد، إبان عهد النظام السابق (صدام حسين) في ثمانينيات القرن الماضي، جراء استخدام الأسلحة الكيميائية".
 

ومضى قائلا إن "بلادنا تثبت أن تعزيز المسار الديمقراطي وإحلال التفاهم والتعاضد بين كافة قوى شعبنا يمتلكان أهمية كبرى لإرساء دولة اتحادية ديمقراطية متقدمة تسهر على احترام حقوق الإنسان وتضمن الكرامة الإنسانية لكل العراقيين دون أدنى تمييز أو استثناء".
 

وأضاف معصوم أن "الدكتاتورية البائدة (يقصد صدام) طبيعتها الهمجية واستهتارها بكل القيم الإنسانية عبر تنفيذ جريمة الأنفال وما رافقها من حملات إبادة جماعية، مثلت أبشع جريمة ضد الإنسانية في تاريخ بلادنا والمنطقة".
 

وتابع بقوله: "ذهب ضحية تلك الجريمة المروعة وحدها أكثر من مائة وثمانين ألفا من مواطنين عراقيين أبرياء، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء دفنوا أحياء في الغالب".
 

وزاد الرئيس العراقي بأن "القصف الجوي والكيميائي دمر حوالي أربعة آلاف قرية آمنة، إلى جانب اعتقال وتهجير مئات الآلاف من السكان العزّل".
 

وبرر نظام صدام "عمليات الأنفال" باتهامه المسلحين الأكراد شمالي العراق بالتمرد على الحكومة المركزية في بغداد، والقتال إلى جانب القوات الإيرانية ضد نظيرتها العراقية بين عامي 1980 و1988.
 

وبعد سقوط نظام صدام عام 2003، إثر غزو قادته الولايات المتحدة الأمريكية، جرى اعتقال أركان النظام العراقي السابق، وأدين عدد منهم، بينهم صدام نفسه، بالمسؤولية عن "عمليات الأنفال"، وحكم على بعضهم بالإعدام، بينهم علي حسن المجيد، الأخ غير الشقيق لصدام، والمعروف محليا بـ"علي الكيماوي".