جوتيريش يحذر: ليبيا معرضة لخطر تجدد الصراع على نطاق واسع

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن ليبيا "معرضة لخطر تجدد الصراع على نطاق واسع في ظل استمرار حالة الجمود السياسي".

وشدد جوتيريش في التقرير، الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات في ليبيا، على ضرورة بناء قوات عسكرية وأمنية "تعمل في ظل رقابة مدنية".

وأعرب عن جزعه الشديد إزاء التصعيد العسكري المتجدد، واستمرار حالة الجمود السياسي، وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

واعتبر أن "عجز" المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، يأتي جراء "القيود التي تعوق قدرتهما على الحكم بفعالية وعلى توفير الخدمات الأساسية والأمن اللذين يحتاج إليهما السكان بشدة".

ودعا المسؤول الأممي جميع الجهات الأمنية الفاعلة إلى المضي قدماً، من دون إبطاء، بتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاق، الذي وُقّع في الصخيرات بالمغرب ديسمبر 2015.

وشدد "جوتيريش"، في تقريره، على ضرورة "إحراز تقدم سريع في إنشاء قوات مسلحة وقوات أمن ليبية فعالة وذات كفاءة مهنية تعمل في ظل رقابة مدنية".

ونوه الأمين العام إلى أنه أحيط علماً "بنشوء توافق في الآراء بشأن إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي"، معتبراً ذلك بمثابة "فرصة لتخطي الجمود السياسي الراهن والمضي قدما بالعملية الانتقالية".

وطالب بـ"محاسبة الجماعات المسلحة، التي تواصل ارتكاب الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد، سواء من خلال آليات وطنية أو دولية"، من دون تحديدها.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضي أمنية، منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي؛ إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمال قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس ومحيطها غربا، وبنغازي وجوارها شرقاً، وسبها ومحيطها جنوبا.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.