الأسواق الأسبوعية.. ترياق الغلاء المُتسلط على السودانيين

وجد كثير من السودانيين في الأسواق الأسبوعية داخل البلاد، وسيلة لشراء الاحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية، مع اشتداد الضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار، وخطط التقشف الحكومية المستمرة منذ 7 سنوات.

 

والأسواق الأسبوعية، هي أسواق متنقلة من مكان لآخر، يقيمها تجار التجزئة بمنطقة ما، مرة أو مرتين في الأسبوع، وتمتاز بأسعارها التنافسية وإقبالاً من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

 

ورغم أن هذا النوع من الأسواق منتشر منذ عقود طويلة، إلا أنها ازدهرت أكثر بعد الصدمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، إثر انفصال جنوب السودان في 2011، مستحوذا على 75% من حقول النفط، كانت تدر 50% من الإيرادات العامة.

 

وتحرص المتسوقة فوزية ميرغني، أسبوعيا على شراء كل احتياجاتها من السوق، الذي تمتد سلعه من الخضروات إلى الأثاث المنزلي.

 

وما يشجع "ميرغني" أن أسعار السوق الأسبوعي أرخص بنسبة 30% عن المتاجر الأخرى، "وقد تصل إلى 50% مقارنة ببقية الأسواق والمتاجر في المنطقة".

 

واضطرت الحكومة لتطبيق حزم تقشفية على دفعات، كان آخرها في نوفمبر، عندما زادت أسعار الوقود بنحو 30%، وألغت كليا دعمها للأدوية وجزئيا للكهرباء.

 

وأدت خطط الحكومة لارتفاع معدلات التضخم إلى نسب قياسية تخطت 45%، قبل أن تشهد الأشهر الماضية تعافياً نسبياً، بواقع 34.68% في مارس الماضي.

 

وفي العادة تحمل هذه الأسواق اسم اليوم الذي تنظم فيه، مثل سوق "الجمعة" الواقع في منطقة "الحاج يوسف"، أحد أكبر الأحياء الشعبية، شرقي الخرطوم.

 

وفي هذا السوق، يبدأ التجار عادة التحضير لعملهم منذ مساء الخميس، لاستقبال زبائنهم في اليوم التالي، الذين يجيئون من مختلف الأحياء المحيطة.

 

ومقابل الإجراءات التقشفية، اكتفت الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 20%، التي لا تغطي تكاليف المعيشة، وفقا لدراسة أعدتها نقابة العمال، وخلصت إلى أن الحد الأدنى للأجور يعادل في المتوسط 22% من احتياجات الأسرة.

 

ومن الأسواق المعروفة أيضاً بأسعارها التنافسية، سوق "الخيمة" الواقع في منطقة تربط أحياء شعبية بأخرى راقية، شمالي الخرطوم.

 

وكان العمل في هذه السوق، الذي يعود تأسيسه إلى العام 1983، يقتصر على يومين في الأسبوع، لكن مع ازدهاره بات يعمل منذ أعوام يومياً.

 

والمفارقة في سوق "الخيمة"، أن رواده ليس من محدودي الدخل فقط، بل يلجأ له قسم كبير من سكان الأحياء الراقية، متحاشين المتاجر الحديثة التي تضج بها شوارعهم.

 

ومن أمام طاولة يعرض فيها خضروات، قال التاجر بشير أحمد للأناضول، إن تخفيضاتهم متفاوتة وقد تصل إلى 50%.

 

ويشير "أحمد" إلى أنه وزملاءه يقلصون الفائدة على المنتج الواحد، لكن هذا لا يعني تناقص أرباحهم الإجمالية، لأنها تصبح مجزية باستقطاب زبائن أكثر.

 

وللتأكيد على أسعارهم التنافسية، استشهد "أحمد" باتساع حركة السوق، بعد الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر الماضي.

 

وفي إفادة للأناضول، قالت الموظفة الحكومية زينب إبراهيم، إن ميزة السوق ليس أسعارها المنخفضة فحسب، بل احتوائها على كل مستلزمات الأسرة.

 

ودفعت خطط الحكومة التقشفية، إلى تناقص القوة الشرائية لأغلبية السكان، الذين يرزح 46% منهم تحت خط الفقر، وفقاً لأرقام رسمية، وصارت الأسواق الأسبوعية وجهتهم الرئيسة للتبضع.