محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن في ملف "بائع السمك"

وتعرف الحسيمة وبعض مدن الشمال، منذ أكتوبر الماضي، مظاهرات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ في حق مسؤولين محليين تابعين لقطاع الصيد البحري (حكومي) وأعوان أمن بلباس مدني (تابعين لوزارة الداخلية)، وبعض العمال بشركة النظافة، حيث بلغ عدد المتابعين 7 أفراد.

وبلغ مجموع الشهور التي سيقضيها كل المتابعين 47 شهرا، فضلا عن غرامات مالية لفائدة أسرة الضحية.

ونص الحكم أيضا على أن تعوض شركة التأمين، وشركة النظافة نحو 166 ألف درهم (16 ألف و700 دولار) لفائدة ورثة الضحية. وقضت المحكمة على تبرئة بعض المتابَعين.

وتسبب حادث وفاة "فكري"، بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة، رفعت خلالها شعارات تطالب بمحاسبة كل المتورطين في وفاة تاجر السمك محسن فكري.

ونظمت الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وقفات احتجاجية بإسبانيا، وأخرى أمام مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ووصفت هذه الوقفات والمسيرات الأكبر من نوعها منذ حراك "حركة 20 فبراير" الشبابية، التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة الاجتماعية في أعقاب انطلاق "الربيع العربي" عام 2011.