غندور وكوبلر ينددان بوجود حركات سودانية متمردة في ليبيا

ندد كل من وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأحد، بوجود "حركات سودانية متمردة" داخل ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، إن وزير الخارجية شدد، خلال لقاء مع كوبلر في الخرطوم الأحد، على ضرورة "ألا تسمح أي أطراف داخل ليبيا بتقديم دعم أو إحداث صلات مع حركات التمرد الدارفورية الموجودة الآن في بعض أجزاء ليبيا، والتي تحظى برعاية وإيواء، وهي تشكل بالنسبة للسودان تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

كما شدد غندور، وفق الخضر، على حرص السودان على وحدة الجارة ليبيا ووجود حكومة ومؤسسات دولة قوية تستطيع السيطرة على الدولة.

وأضاف أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر، يوم 8 مايو المقبل.

ويتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، حركات تمرّد تحارب حكومته في إقليم دارفور (غرب) المجاور لليبيا، بالقتال إلى جانب قوات خلفية حفتر، التابعة لمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق).

بدوره، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، في تصريحات صحفية، إنه لا ينبغي أن تكون هناك حركات مضادة لحكومات في دول أخرى، لهذا فإن تواجد مثل هذه المجموعات المسلحة داخل ليبيا من الشواغل والمخاوف المشروعة للحكومة السودانية.

وأضاف أن المباحثات مع وزير خارجية السودان ناقشت العلاقة بين حكومة السودان وحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، برئاسة فائز السراج، إضافة إلى مسألة أمن الحدود بين السودان وليبيا، وبشكل خاص المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، بحسب الوكالة السودانية.

ولم تشهد علاقة الخرطوم مع حكومة السراج أي توتر، خلافا لحكومة عبد الله الثني المؤقتة (غير المعترف بها دوليا)، والمدعومة من برلمان طبرق، حيث تُتهم الحكومة السودانية بتسليح مليشيات "فجر ليبيا" (عملية عسكرية مدعومة من طرابلس ومناهضة لقوات حفتر)، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ومضى كوبلر قائلا إن هناك تناغما بين آراء غندور وآراء المجتمع الدولي بأن وحدة ليبيا ووجود حكومة قوية ومؤسسات موحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية يحل هذه المشكلات بما فيها مشكلة الجماعات السودانية المسلحة.

واعتبر المبعوث الأممي أن الحل هو التنفيذ الحاسم للاتفاق السياسي الليبي.

وفي ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره هيئة تشريعية.

ومع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب (الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.