المحاكم الأمريكية تزخر بالطعون على حظر السفر الذي أصدره ترامب

يمثل رفض محكمة استئناف أمريكية إعادة فرض حظر مؤقت على سفر اللاجئين ومواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة انتكاسة لجدول الأعمال الشامل للرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة لكن الحكومة تواصل جهودها على عدة جبهات قانونية أخرى.

 

وستواصل الحكومة الدفاع عن الأمر التنفيذي في قضية واشنطن التي صدر فيها حكم يوم الخميس وربما أمام المحكمة العليا أيضا فضلا عن أكثر من 12 دعوى قضائية أخرى يشهدها النظام القضائي الأمريكي حاليا.

 

وتعقد محكمة اتحادية في فرجينيا جلسة اليوم الجمعة بشأن طلب لإصدار أمر عاجل لوقف تنفيذ بنود من الحظر في قضية رفعتها ولاية فرجينيا نيابة عن أشخاص يتمتعون بإقامة قانونية دائمة احتجزوا في مطار دوليس الدولي أو منعوا من الدخول بعد بدء تنفيذ الحظر.

 

بعض الدعاوى رُفع نيابة عن مسافرين من بلدان تأثرت بالحظر احتجزوا بمطارات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.

 

ورفعت دعاوى أخرى ولايات أو منظمات مدنية مدافعة عن الحريات ووكالات لإعادة توطين اللاجئين وانضمت إلى الدعاوى شركات ومنظمات غير ربحية بطلبات قانونية للتضامن.

 

وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى نيابة عن كل المتضررين الذين كانوا في رحلات عابرة (ترانزيت) وقت بدء الحظر أو اعتقلوا لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة بمن فيهم عراقيان على صلة بالجيش الأمريكي.

 

وأصدر قاض جزئي في بروكلين أمرا عاجلا لا يزال ساريا في عموم البلاد ويمنع ترحيل أولئك المسافرين.

 

وأصدر القاضي الاتحادي الجزئي ناثانيل جورتون في بوسطن حكما مغايرا تماما إذ أيد الأمر الرئاسي في قضية رفعت أصلا نيابة عن إيرانيين اثنين يتمتعان بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة واحتجزا لدى وصولهما إلى مطار بوسطن.

 

وتناقض هذا الحكم تناقضا تاما مع الحكم الذي أصدره القاضي جيمس روبارت في سياتل والذي فرض وقفا عاجلا لتنفيذ أمر ترامب أيدته محكمة الاستئناف يوم الخميس.

 

وأشاد ترامب بجورتون وانتقد روبارت على تويتر قائلا "لماذا لا ينظر المحامون إلى قرار المحكمة الاتحادية في بوسطن ويستخدمونه وهو يتعارض مع القرار المثير للسخرية برفع الحظر؟"

 

قضايا مرفوعة في أنحاء الولايات المتحدة

 

ويزيد وجود هذا العدد الكبير من القضايا في محاكم مختلفة في أنحاء البلاد من احتمال أن تضطر المحكمة العليا في نهاية المطاف لتحديد مصير هذه السياسة.

 

وتوجد حاليا قضايا في 11 من بين دوائر الاستئناف الثلاثة عشر في الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا مذكرات قضائية أخرى قُدمت نيابة عن أفراد احتجزوا في المطارات بعد الحظر والتي سيتم إسقاط أغلبها بعد الإفراج عن الأشخاص.

 

وقالت ميليسا كيني المحامية لدى المركز الوطني القانوني للهجرة "القضية التي تتصدر المشهد حاليا هي في واشنطن وكل الأعين مسلطة عليها .. لكن هناك كثيرا من القضايا الأخرى تقف خلف هذه القضية وجاهزة للتحرك إذا أعيد العمل بالأمر الرئاسي."

 

والمركز مشارك في 12 قضية على الأقل لكنه يقول إن الدعاوى تمضي بوتيرة أسرع من أن تسمح بالتنسيق على مستوى البلاد.

 

وقال جاي هولاند المحامي لدى شركة جوزيف جرينوالد آند لاك الذي رفع عدة دعاوى تتعلق بقضايا الحقوق المدنية إنه في ضوء الوتيرة التي تسير بها الأمور "ليس مفاجئا أن يمضي كل محام وكل قاض في طريقه منفردا."

 

ويتوقع أولاند أن تنتقل القضية سريعا إلى المحكمة العليا التي لا يزال أحد مقاعد هيئتها شاغرا قبل التصديق على تعيين نيل جورساتش المرشح المحافظ الذي اقترحه ترامب.

 

وقال "أعتقد أن المحكمة ستكون مضطرة لنظر القضية حتى في وجود ثمانية قضاة فقط لأنه سيكون هناك كثير من الآراء المتضاربة."

 

وأضاف "يوجد أيضا كثير من الغموض القانوني له آثار فورية."