نادر فرجاني: حكم "الدستورية" بشأن قانون التظاهر شكلي ومنقوص

أدان نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، حكم الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر، شكلي وواجب منقوص، لو عدَلت المحكمة واعتقدت في حيثيات حكمها لكان عليها أن تلغي القانون كلية".

وتابع: "تضمنت الحيثيات بحق أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة".

وواصل: "ومع ذلك لم تصل المحكمة إلى النتيجة الحتمية لهذا الأساس أي إلغاء القانون لعدم دستوريته فأبقت على القانون المعيب ستوريًا واكتفت بالحكم بعدم دستورية جزئية صغيرة وتافهة نسبيًا".

وقضت الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.