«رايتس ووتش»: مساعي السعودية إعدام مفكر ديني تتناقض مع رؤية بن سلمان

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساعي النيابة العامة السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المفكر الديني حسن فرحان المالكي، حسب قولها.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بمفكر إصلاحي ديني سعودي، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية، فاعتقلت السلطات السعودية حسن فرحان المالكي في سبتمبر 2017، واحتجزته منذئذ، ووجهت إليه التهم أخيرًا في أكتوبر 2018".

وتابعت: "تتناقض مقاضاة المالكي لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2017 الذي قال فيه بأنه يريد إعادة البلاد إلى إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان، وترفع النيابة العامة تقاريرها مباشرة إلى الديوان الملكي السعودي".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. تعهد محمد بن سلمان باستمرار دعم صيغة أكثر اعتدالًا للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية، والطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام".

وأضافت: "تألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف المالكي المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية، تزعم أنه اعترف بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وأنه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة،  فضلا عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبرًا أنه لا صحة له شرعًا، كما تزعم اعترافه بأنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها".

واختتمت: "قال بَيْج.. يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة".