مصادر: قرض اليوان لم يكتمل.. وخبراء: البنك المركزي في ورطة

توقع محللون ماليون إرجاء البنك المركزي المصري طرح عطاءات دولارية استثنائية التي كان قد أعلن عنها الأسبوع الماضي، لأجل غير مسمى، حيث أرجع المحللون هذا التأجيل لعدم الاتفاق بصورة نهائية مع جمهورية الصين الشعبية على قرض قيمته 20 مليار يوان، والذي يعادل نحو 2.7 مليار دولار، وكان المركزي سيوظف قيمة هذا القرض لدعم الاحتياطي النقدي وفقا لما ذكره مسئولون بالمركزي.

وكان المركزي قد أعلن عن نيته طرح عطاء قيمته نحو 4 مليارات دولار، بعد قرار تعويم الجنيه وذلك لدعم العملة المحلية وتغطية الطلبات على الدولار في الآونة الأخيرة.

وأعلنت وكالة أنباء بلومبرج على لسان مسئولين مصريين التوصل إلى اتفاق مع الصين للحصول على 20 مليار يوان، بينما نفت مصادر صينية لـ"مصر العربية" بالقاهرة علمها بهذا الاتفاق، فيما لم تنشر أية وسائل إعلام رسمية صينية حتى الآن أي معلومة حول هذه الصفقة، رغم أهميتها للجانب الصيني.

وكانت العملة الصينية،  قد دخلت إلى النادي المغلق للعملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو، في تطور اعتبرته بكين "منعطفا تاريخيا" في طريق تحول اليوان إلى عملة دولية، واعدة بـ"تعميق" الإصلاحات المالية، الأمر الذي كانت تحاول القاهرة الاستفادة منه.

وقال عيسى السيد خبير الأسواق والتجارة، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن الصين من أهم الدول التي تتعامل معها مصر تجاريا، وعدم التوصل إلى الاتفاق يسبب ضررا كبيرا لمصر، وقد يؤخر الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن مصر في حاجه إلى نحو 2 مليار دولار من الصين لدعم الاحتياطي النقدي، مؤكدا أن عدم التوصل لاتفاق بهذا الشأن يضع البنك المركزي في ورطة، خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة.

وتعتبر التجارة الخارجية الصينية من أهم مقومات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل الحفاظ على وضعها المستقر خلال الأعوام الماضية, ورغم تباطؤ اقتصاد بكين إلا أن التصدير يشهد وضعا أفضل من القوى الاقتصادية الرئيسية العالمية مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والهند.

ويرجع الخبراء تدني حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر بسبب غياب القوانين المنظمة للاستثمار، التي قد تكون حائلا أمام الوصول بنسبة اليوان الصينى داخل الاحتياطي المركزى لنسبة الـ 11% المحددة في جانب صندوق النقد الدولي.

واحتلت الصين المرتبة 23 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث تعمل بمصر 1226 شركة صينية يبلغ إجمالى تدفقاتها الاستثمارية 500 مليون دولار.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام ابراهيم ، الخبير المصرفي، إن قرار اعتماد اليوان الصينى ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، على الحكومة المصرية أن تستفيد من التحول الكبير في سلة العملات، موضحا أن الميزان التجاري في صالح الصين بفارق 9 ملايين دولار .

وأضاف لـ "مصر العربية" أن هناك مقترحا بين البليدن بمقايضة العملات بين مصر والصين لتعزيز التبادل التجاري، موضا أن المقترح الحالي حتى إن تم فلن يغطي كافة المعاملات التجارية بين البلدين في ظل ما نعانيه من فارق شاسع في الميزان التجاري الذي يصل إلي 9 ملايين دولار.