بعد سنوات من الصدام مع الكنيسة
"تواضروس" الصيدلي يعالج صداع "الأحوال الشخصية".. والمتضررون: سنحل الروابط
ينتظر متضررو الأحوال الشخصية التعديلات النهائية لـ"اللائحة الكنسية" الجديدة، التي تتضمن انفراجة في أزمة الطلاق، والزواج الثاني، أملًا في إقرار قانون رسمي خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
ويعلق آلاف المتضررين آمالهم على تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها تحمل بشائر إنهاء الأزمة، نظير إقراره الفرقة (الهجر) كأحد أسباب الطلاق، وهو البند الذي تسبب في صراعات بين المنكوبين، والكنيسة، على مدار 6 سنوات ماضية.
حيال إعلان الكنيسة المستمر عن قرب إنهاء أزمة الطلاق، والزواج الثاني، للعالقين، أعلنت روابط قبطية حلها، إزاء ما اعتبروه انتهاءً لدورها، وانقضاءً لسبب وجودها في المجال العام.
وقال هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن تصريحات الباباتواضروس الثاني، بشأن إثبات الفرقة-الهجر-كسبب للطلاق، قطعت الطريق على المزايدين، والمشككين في نوايا المقر البابوي، حيال الأزمة.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، إن اللائحة الكنسية المزمع إعلانها، لن تحل الأزمة برمتها، لافتًا إلى أنه حال إقرار تشريع رسمي للأحوال الشخصية، سيتم إعلان حل الروابط.
وأشار عزت، إلى أن المجالس الإكليريكية-المعنية بقضايا الزواج والطلاق بالكنيسة-ليست على قدر متساوٍ من الفهم لحالات المتضررين فيما يمس تصاريح الزواج الثاني، لكن وجود حكم طلاق من المحكمة، سيسهل مسألة الحصول على تصاريح الزواج-على عكس ما كان في السنوات الماضية.
وأوضح مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أنه لم تعد هناك حاجة لقانون مدني للزواج والطلاق في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أعداد متضرري الأحوال الشخصية أمام المحاكم لا تقل عن 100 ألف شخص.
من جانبه قال نادر الصيرفي مؤسس رابطة أقباط 38، إن الرابطة اتخذت قرر "الحل"، نظير انقضاء دورها، بإعلان المجمع المقدس عن لائحة جديدة للأحوال الشخصية، تتسق مع أغلب مقترحاتها.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، لم يعد لدينا حاجة لوجود "أقباط 38"، لأنها أسست من البداية، للمطالبة بحل أزمة الطلاق، والزواج الثاني، وهي الآن في طريقها للحل.
يشار إلى أن المجمع المقدس أقر لائحة جديدة للأحوال الشخصية خلال سيمنار الأسرة القبطية المنعقد بدير الأنبا بيشوي مطلع مارس الماضي، وتجري حاليًا الصياغة القانونية لبعض بنود اللائحة، تمهيدًا لإرسالها بشكل نهائي لوزارة العدل.
جدير بالذكر أن البابا تواضروس لتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975 م.