"اقتصادية النواب" تفتح النار على الحكومة بسبب نقص السكر

فتحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النار على الحكومة بسبب نقص أزمة السكر في السوق المحلي، وكذلك بعض السلع التموينية، فضلا عن ارتفاع الأسعار غير المسبوق لكثير من السلع.

وحذرت اللجنة، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي المصيلحي، من استمرار نقص المعروض من السكر في السوق، مشددة على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن أزمة السكر ضربت جميع الأسواق بسبب النقص الحاد من المعروض في القري والنجوع وكذلك المدن، لافتا إلي أن نقص المعروض أدي لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشار النائب إليه أنه من الممكن حل الأزمة من خلال التوسع في زراعة البنجر لتوفير ما تحتاجه مصر من السكر، مشددا علي ضرورة الاستفادة من المليون ونصف فدان، لا سيما وأن هناك مصانع لا تعمل بكامل طاقتها.
ومن جانبه، قال النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: "علي الرغم من انتهاء أزمة مصادرة السكر في مصانع المنتجات الغذائية، إلا أن الطريقة التي تعاملت بها مباحث التموين مع الأزمة كانت غير مقبولة".

وأكد النائب في كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن مصانع الأغذية من الطبيعي أن تستخدم السكر في الصناعة، لافتا إلي أن أغلب المصانع التي تم مصادرة السكر الموجود بها كان موجود بشكل "شرعي"، ومعلوم مقدارها ومعروف مصدرها.

بدوره، قال حمدي علام، من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أنه تم إخطار مديريات التموين في المحافظات بحسن التعامل مع المصانع.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، بضرورة موافاة اللجنة بالوقائع التي تمت في مصادرة السكر من مصانع الأغذية.

وشن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، هجوما حادا علي الحكومة بسبب ما قامت به وزارة التموين من مصادرة السكر في شركات الأغذية، مشيرا إلي أن مباحث التموين حررت محاضر لشركات عالمية تعمل في مصر، مؤكدًَا أن مثل هذه القرارات يفقد المستثمر الأجنبي الثقة في السوق المصري.