"شركات السياحة" تتمسك بقرارها وترجيء توثيق عقود العمرة لحين وضوح الرؤية

أعلنت غرفة شركات السياحية ووكالات السفر، أنها حتى الآن لم تتخذ قرارات بشأن البدء في توثيق عقود العمرة، وأن قرار إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية مازال قائمًا، وذلك عقب قرار الجمعية العمومية بوقف تنظيم برامج العمرة حتى وضوح الرؤية بشأن القرار السعودي بزيادة رسوم التأشيرات.

وأكدت الغرفة في بيان لها، أنه لم يستجد أي أمر جديد يستدعي تغيير قرار الغرفة بتجميد توثيق عقود العمرة، معلنة أن أي قرار سيتم اتخاذه يجب أن يكون معبرًا عن رغبات الأعضاء ومحققًا لمصالحهم.

وأشارت إلى أن لجنة تسيير الأعمال المكلفة بإدارة الغرفة تضع نصب أعينها مصلحة الشركات ورغباتها. 

وكان شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والسعودية خلال الأسبوع الجاري، معلنًا أنه في انتظار القرار الأخير للموافقة على توثيق عقود العمرة من قبل يحيى راشد وزير السياحة نظرًا لأنه قرارًا سياديًا.

وأوضح سعيد، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن فتح باب العمرة أمام الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية سيبدأ مع موسم العمرة للمولد النبوي لعام 1438ه، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة أهمها فتح باب التسكين بفنادق لها مواصفات خاصة ومصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية، لمسافة لا تقل عن 2.5 متر عن الحرم، وتوفير وسائل نقل للمعتمرين للحرم.

كما أعلن أنه ليس من حق شركات السياحة الاعتراض على قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار رسوم العمرة إلى 2000 ريال، لأنه قرارًا عالميًا ولا يمكن أن تستثني دولة دون أخرى.