النادي النوبي بالإسكندرية يطالب باستبعاد الأراضي النوبية من المشروعات الاستثمارية

طالب النادي النوبي بالإسكندرية باستبعاد كافة الأراضي النوبية من المشاريع الاستثمارية في الوقت الحالي أو في المستقبل، وإعادة النظر في القرار 444 لسنة 2014 وتعديلاته على ألا يتعارض مع حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم.

واقترح النادي عرض مشروعين بقوانين بحق العودة للنوبيين إلى أراضيهم وإنشاء هيئة عليا لتعمير منطقة بحيرة النوبة في الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك في بيان للنادي اليوم بشأن ما وصفه بالتداعيات التي تعرض لها أبناء النوبة لمنعهم من التمتع بالمادة 62 من دستور مصر والتي تنص على حرية التنقل ومنع الماء والغذاء أثناء تواجدهم في مسيرة سلمية.
 

وأضاف النادي في بيانه أنه منذ عدة سنوات طالب المجتمع النوبي بحقوقه في العودة والتوطين والتعويض عماحدث لهم من الهجرات المتتالية، وأنهم صبروا وتحملوا كثيرا تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد.
 

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة ظهرت قرارات وإجراءات وقوانين تتيح بيع الأراضي النوبية في مزادات علنية لغير النوبيين، وأنهم رأوا أنه لابد أن ينتفض أبناء النوبة بمسيرات سلمية حضارية حاملين الدفوف ويغنون أمام أسلحة أشهرت في وجوههم.

وأشار إلى أن الممارسات الأمنية حالت دون وصول المسيرة السلمية إلى أراضي توشكى وفرقنديو، وهو ما جعل أبناء النوبة بالإسكندرية قررون دعم ومساندة القافلة النوبية للعودة والمطالبة بالسماح للمعتصمين بحرية التنقل والتحرك وحصولهم على المواد الغذائية اللازمة.
 

وحمّل النادي في بيانه كافة الجهات المعنية مسئولية وسلامة المعتصمين وعدم ملاحقتهم أمنيا.

كما طالب بإجراء تحقيق فوري مع من أطلق الرصاص على أبناء النوبة وإعلان نتيجة التحقيق على الشعب المصري، وصدور قرار سيادي من القيادة السياسية يضمن حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم تفعيلا للمادة 236 من دستور مصر 2014.

وأعلنوا عن احتفاظهم بحقهم في تسيير قوافل إلى الجنوب في حال عدم الوصول إلى حلول عاجلة للمعتصمين خلال 24 ساعة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموقف المحتمل، مطالبين باستخراج التصاريح اللازمة لعمل وقفاة احتجاجية بالإسكندرية تضامنا مع مطالب المعتصمين في الجنوب.