"ختم عبور".. في عامين 80 حالة منع من السفر

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المنع من السفر أصبح أداة غير قانونية للتنكيل بالحقوقيين والمعارضين، وعقابًا لهم على الانخراط في العمل العام والتعبیر الحر عن الرأي والدفاع عن حقوق مواطنيهم.

وأضافت خلال التقرير الصادر بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعنوان "ختم عبور" أن الجهات الأمنية استهدفت جمع معلومات بطرق غير قانونية عن أقارب وأصدقاء الممنوعين من السفر.

رصد التقرير خلال الفترة من یونیو 2014 وحتى سبتمبر 2016، 80 حالة، شهدت ممارسات وإجراءات غير قانونية مصاحبة لإجراء المنع، منها تعرض الممنوعين لتحقيقات غير قانونية، وتوقيفهم واحتجازهم لساعات، وتفتيش حقائبهم، وإجبارهم على فتح حواسبهم وهواتفهم الشخصية وفحص محتوياتها، فضلا عن مصادرة أوراقهم وما بحوزتهم من مطبوعات أو إصدارات، ناهيك عن مصادرة جواز السفر الخاص بهم- وإتلافه أحيانا- وإجبارهم على التوجه لأحد مقار الأجهزة الأمنية، حيث يخضعوا لتحقيقات جديدة ويتلقون رسائل التهديد والترغيب
 

وأوضح التقرير أنه على مدار 18شهرا، تحول المنع من السفر  من إجراء احترازي يصدر بأمر قضائي وفقاً لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يخشى من هروبهم من العدالة، إلى عقوبة تعسفية تصدر “بأوامر أمنية وقضائية على حدًا سواء” ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، كوسيلة للتنكيل السياسي.

يقول محمد عبد السلام، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الأجهزة الأمنية اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية.”