"حيل" مرتضى منصور" تعيق تصعيد "الشوبكي" للبرلمان..وقانونيون:"فاشلة"

تطورات جديدة شهدتها قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي بدلا من أحمد مرتضى منصور، جعلت البرلمان يؤجل تنفيذ حكم محكمة النقض للمرة الرابعة، وذلك بعد رفع النائب مرتضى منصور دعوى مخاصمة ضد قاضي الحكم.

 

 

ففي جلسة الأحد الماضي، قرر مجلس النواب للمرة الرابعة، تأجيل حسم أداء الدكتور عمرو الشوبكي اليمين الدستورية، برغم أن اللجنة التشريعية بالمجلس، أيدت تنفيذ حكم محكمة النقض، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد «الشوبكى» بدلا منه.

 

 

ويأتي ذلك بعدما أرسل النائب أحمد مرتضى منصور،  إنذار على يد محضر لمجلس النواب، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار فى حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى نائباً بدلا منه، إلى حين صدور حكم نهائى فى دعوى المخاصمة المقامة ضد قاضى محكمة النقض، المقرر الفصل فيها يوم ١٩ ديسمبر المقبل.

 

 

النائب مرتضى منصور، صرح بأن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى دعوة المخاصمة، بينما أكد قانونيون أن الحكم واجب النفاذ ولا قيمة لـ "دعوى المخاصمة"، معتبرين أنها مجرد "حيل" للمطالة في تصعيد الشوبكي للبرلمان.

 

صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أوضح بداية أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه، واجب النفاذ ويجب على البرلمان تنفيذ الحكم .

 

 

وأضاف فوزي، لـ "مصر العربية"، أن المختص بفصل إسقاط العضوية عن مجلس النواب هي محكمة النقض، والقول بإن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة هو غير صحيح، لافتا إلى أنه حتى دعوى المخاصمة لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم.

 

وأردف، أن مجرد رفع الدعوى لا يقضي بوقف تنفيذ الحكم، ولكن قبولها يترتب عليه وقف التنفيذ، منوها إلى أنه قد يكون البرلمان أرجأ حلف الشوبكي لليمين لحين النظر في الدعوى المقرر الفصل فيها خلال 3 أسابيع، حتى لا يكون هناك إحراج إذا ما قضت المحكمة بقبولها، مشددا أنه "المخاصمة" دعوى عسيرة الاثبات والقضاة يتوخون الدقة والثوابت فيها، وهناك أحكام كثيرة سابقة برفضها.

 

 

وقال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن اعتراض البعض على حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، بدعوى أنها غير مختصة والأمر بيد اللجنة العليا للانتخابات، غير صحيح لأن عمل اللجنة ينتهي بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، وأن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في عضوية النواب بموجب دستور 2014.

 

 

وتنص المادة 107 من دستور 2014 على :"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

 

 

وشدد عبد النبي، أن دعوى المخاصمة ليس لها قيمة ولا توقف تنفيذ حكم محكمة النقض، وعلى مجلس النواب احترام الدستور والقانون دون مماطلة، وإلا تصبح مصر بلا قانون ويضرب الجميع بالقوانين عرض الحائط أسوة بمجلس النواب، بحد قوله.

 

 

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مسؤولية تنفيذ الحكم تقع على الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  بموجب اليمين الدستورية الذي أقسمه ونصت عليه المادة 104 من الدستور :"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 

الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، استنكر  ما وصفه بالمماطلة من قبل مجلس النواب في تصعيد موكله الدكتور عمرو الشوبكي للبرلمان حتى الآن،  معتبرا أن مجلس النواب ينصاع إما لخوف أو بلطجة.

 

 

وأكد الإسلامبولي، أن دعوى المخاصمة التي رفعها النائب مرتضى منصور، ليس لها قيمة، وسيكون مصيرها مثل الالتماس الذي تقدم به من قبل وهو الرفض، مشددا أن حكم محكمة النقض واجب النفاذ.

 

 

وتابع المحامي بالنقض، أن تكرار تأجيل حلف الشوبكي لليمين الدستورية، يأتي دائما لأسباب واهية وغير معقولة، وهو ما لا يمكن الإدعاء معه بأننا في دولة قانون، مؤكدا أن جميع محاولات مرتضى منصور ونجله لتعطيل تصعيد الشوبكي للبرلمان "يائسة" وستبوء بالفشل .