مصر القوية:"عايزين نعيش" بداية الرد على سياسات الحكومة

قال محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية،  إن حملة "عايزين نعيش" التي دشنتها مجموعة من القوى السياسية والعمالية ومنظمات مجتمع مدني، تعتبر بداية وخطوة أولى للرد على القرارات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا.

وأضاف القصاص، لـ "مصر العربية"، أنه على مدى الأيام الماضية كانت هناك عدة اجتماعات بين القوى والكيانات الموقعة على البيان التأسيسي للحملة، للرد على القرارات الاقتصادية للحكومة، التي أثرت بشكل كبير على الطبقات الفقيرة والوسطى بالمجتمع .

وأكد نائب رئيس حزب مصر القوية، أن كافة القوى التي دشنت حملة "عايزين نعيش" ستسمر في التصدي لسياسات الحكومة الاقتصادية، وتدرس حاليا الخطوات القادمة سواء بالنزول على الأرض للشارع، أو على المستوى الإلكتروني، مشيرا إلى أن كل الوسائل متاحة أمامهم. 

ورأى، أن دعوات مقاطعة الشراء يوم 1 ديسمبر، قائمة من قبل المؤيدين للدولة، الذين يختزلون الأزمة في جشع التجار، منوها إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في التجار وإن كان منهم من يستغل الأزمة ويزيد الأسعار غلاءا، ولكنها نبعت من الأساس من الإجراءات الاقتصادية التي لجأت إلهيا الحكومة بشكل غير مدروس مثل تعويم الجنيه.

وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد دعا المواطنين للمشاركة بحملة مقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر المقبل، مؤكدا أن كل من ينوي رفع الأسعار بشكل عشوائي من المحال التجارية سيتم إبلاغ الضرائب عنه لاتخاذ اللازم ضده.

ودشنت مجموعة من الأحزاب السياسية والكيانات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، أمس الاثنين،  حملة "عايزين نعيش"، للتصدي للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا. 

ومن أبرز الموقوعين على البيان التأسيسي لحملة "عايزين نعيش"، من الكيانات العمالية والنقابية " الاتحاد المصرى للعاملين في البترول، اتحاد المعلمين المصريين، رابطة شباب المهندسين، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات،  لجنة الحريات بنقابة الصحفيين".

ومن الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على الحملة "الاشتراكيون الثوريون، حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، حزب مصر القوية"، ومن منظمات المجتمع المدني :"حمله نحو قانون عادل للعم،  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فضلا عن ما يزيد عن 100 شخصية عامة ونقابية .