وهبة : 3 أسباب تجعل تقرير "فيتش" حول اقتصاد مصر "غير دقيق"
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تصنيف مصر عند المستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة، في أحدث تقرير لها، أمس الخميس، أن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.3 % في السنة المالية الحالية.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمًا، بأن مخاطر الصعود والهبوط للتصنيفات متوازنة حاليا".
إلا أن الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، قال إن هناك مغالطات في التصنيف الائتماني تجعل تقرير "فيتش" حول مصر غير دقيق منها سعر الدولار الذي قدرته بـ 17 جنيهًا على الرغم من وصوله إلى الـ 19 جنيهًا في البنوك.
وأوضح وهبة أن فيتش ليس لديها أرقام دقيقة لديون مصر الخارجية، متسائلًا فكيف تذكر في تقريرها أن الديون الخارجية بـ 11% من الناتج المحلي القومي 330 دولار أي أن الدين الخارجي حسب "فيتش" 33 مليار دولار.
وأشار وهبه إلى أن الدين الخارجي بلغ 55.8 مليار دولار في يوليو الماضي، إضافة إلى أن القروض الحديثة تتعدى 170 مليار دولار،.
وأشار إلى ان السبب الثالث هو معدل التضخم الذي قدرته ب20%، موضحًا أنه تعدى 20.73%.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التقرير تم تداوله لمدح القيادة ليس أكثر من ذلك، قائلًا" مشكلة معظم المحللين الغربيين هو إعجابهم بصندوق النقد ولأن مصر نفذت شروطه قد يميلون للتفاؤل في التصنيف ولا يهتموا بالحقائق".
