دار الخدمات النقابية: 271 حالة فصل و تسريح 900 عامل في النصف الثاني من 2016
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية، 271 حالة فصل تعسفي، وتسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عاملا لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر من العام الجاري.
و تحت عنوان "بلد الممنوع و الوقوف في خانة اليك"، أعدت دار الخدمات النقابية تقريرا رصدت فيه الانتهاكات التي تعرضت لها النقابات المهنية والحركة العمالي خلال عام 2016 على ثلاثة مستويات هم سياسات الدولة والتشريعات التي صدرت و ممارسات أًصحاب الأعمال التعسفية في حق العمال.
وذكرت أن موقف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يزداد صعوبة وتعقيدًا مع انسداد الأفق السياسي وانحصار الحراك الاجتماعي وتأزم الظرف الاقتصادي، على حد تعبير التقرير.
وأضافت أن قرارات وممارسات مؤسسات الدولة على أرض الواقع تعكس اتجاهها لحماية اتحاد نقابات عمال مصر، وفرضه على العمال باعتباره الكيان الرسمي الوحيد الممثل لهم.
وعلى حد تعبير التقرير، فإن الدولة تسخّر أجهزتها في قمع وتصفية نقابات باتت تهدد عرش الاتحاد العام، لأنها نقابات مستقلة قامت بإرادة العمال وفقاً لدستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
ورصد التقرير صدور الكتاب الدوري لمجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر2015 الذي وصف النقابات المستقلة بالعناصر الإثارية و قصر التعامل على اتحاد نقابات عمال مصر وكذلك إصدار وزارة الداخلية قرارها رقم 6 لسنة 2016 بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلة.
واعتبر أن تعيين وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاكا للحريات النقابية بسبب خلفيته التي وصفوها بالمناوئة للنقابات المستقلة حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس إدارة شئون اتحاد نقابات عمال مصر.
وأوضح أن استبعاد ممثلي النقابات المستقلة من وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي الذي انعقد بجنيف خلال شهر يونيو 2016، واقتصار تمثيل العمال بالوفد على ممثلي النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مثّل حلقة جديدة من حلقات رفض الحكومة المصرية للنقابات المستقلة.
ورصد التقرير، احتجاز أو التحقيق مع القيادات النقابية والعمالية منهم 26 عاملا من شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية و 6 عمال من هيئة النقل العام والحكم بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين و خالد البلشي وكيل النقابة و جمال عبد الرحيم سكرتيرها و التحقيق مع الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.
وعلى صعيد التشريعات والقوانين التي صدرت خلال العام الجاري، رصد تعديل قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 الذي قضى باستمرار من بلغوا سن الستين كأعضاء في مجالس إدارات النقابات ومد الدورة النقابية 6 أشهر ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاء في صالح قيادات اتحاد العمال.
وأشار التقرير إلى أن قانون التنظيمات النقابية المزمع مناقشته في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة يناهض الحريات النقابية، لافتا إلى أن البرلمان لا يمثل إلا مصالح الحكومة، إذ يعد مشاريع القوانين سراً والإصرار على إصدارها دون حوار مجتمعي حقيقي، وهو ما يجعل تلك القوانين أحادية الانحياز فاقدة للدستورية والتوافق مع المعايير الدولية.
وفي سياق ممارسات أًصحاب الأعمال التعسفية في حق العمال رصد التقرير خلال الفترة من يونيو 2016 حتى ديسمبر من نفس العام 271 حالة فصل تعسفي، وتسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عامل لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية.
للاطلاع على التقرير كاملا:
