اقتصاديون: 5 أخطاء برفع أسعار الأدوية.. و"هتزيد تاني".. والأخطر تحرير السعر

حذّر خبراء من تسبب قرار تحريك أسعار الأدوية الجديدة والتي تعتزم الحكومة اتخاذه خلال ساعات في اضطراب للسوق وغلاء مبالغ في الأسعار وشح في بعض الأصناف دفع ثمنه المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

 

واعبروا أنه هناك 5 أخطاء للقرار الحكومي أبرزها عدم دعوة نقابة الصيادلة كممثل للقاء حسب ما ينص عليه قانون الصيدلة، وكذلك الإعلان عن زيادة سعر الأدوية قبل تطبيقه مما يزيد أزمة نواقص الأدوية وتحريك المجتمع إلى شراء الأدوية وتخزينه. 

 

وتوقع الخبراء أن يكون القرار بداية لتحرير أسعار الدواء وتركه للعرض والطلب وهذا ما سيتسبب في خلق سوق سوداء وارتفاع مبالغ لأسعار كثير من أصناف الأدوية لن يتحمل سوى المريض الفقير.

 

وتعتزم الحكومة خلال ساعات اتخاذ قرار بتحريك سعر الأدوية كل 6 أشهر لتطبق الزيادة على 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة، كما ستشمل الزيادة 50 %  من سعر الترسية على أسعار أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة ، وذلك لتواكب الارتفاع الذي حدث في سعر العملة بعد قرار تحرير صرف الجنيه وتعدي الدولار حاجة الـ 19 جنيه في السوق.

 

تحرير أسعار الدواء

 

رئيس مركز الحق في الدواء محمود فؤاد قال إن قرار زيادة سعر الدواء المنتظر يدل أن الدولة تتجه لتحرير أسعاره وهو مطلب تنادي به منذ فترة شركات الدواء بالإضافة لكونه مطلبًا ضروريًا للجهات المانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد قبل الموافقة على أي قروض.

 

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ "مصر العربية" أن الحكومات السابقة منذ عصر مبارك كانت تحاول تحرير أسعار الدواء ولكن بسبب عدم وجود قانون للتأمين الصحي شامل منعهم من اتخاذ مثل هذه القرارت، ولكن هذا القرار قد يتحقق حاليا خاصة مع قرب إقرار القانون من مجلس النواب .

 

 وأكد فؤاد أن الحكومة ترتكت جريمة باقرار الزيادة على 15 % من الأدوية المحلية فقط، وهذا ما يعادل 4 آلاف صنف ، ولكن التساؤل عن باقي الأصناف والتي تقدر بـ 13 ألف صنف ،  وهل يعتبر ذلك موافقة من الحكومة للشركات على عدم إنتاج هذة الأصناف ، مما سيخلق أزمة للمريض المصري وخاصة الفئات التي لا تتمتع بتأمين صحي  والمقدر عددهم بـ 41 مليون شخص.

 

وتعد هذة الزيادة الثانية لأسعار الدواء في عام واحد منذ تطبيق التسعيرة الجبرية  في بداية الثمانينات ، حيث صدر قرار آخر في مايو الماضي ، بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه لـ20%، وشمل القرار حوالي 1200 صنف ، والذي جاء بعد بعد ارتفاع الدولار إلى 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، ونحو 11 جنيها في السوق الموازية.

 

المريض يدفع الثمن

 

من جانبه قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم ، إن قرار تعويم الجنيه يدفع ثمنه المواطنون حاليا، وما يحدث لأسعار الادوية تحرير جزئي، فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار الكثير من السلع معه وخاصة الدواء لأن جميع المواد الخام الدوائية يتم استيرادها من الخارج بالدولار.

 

وأضاف خزيم أن تحرير سعر الدواء لن يحتاج لقرار حكومي فهو شيء طبيعي الحدوث مع تحرير سعر صرف العملة التي تستخدم بشكل رئيسي في هذه الصناعة، وذلك بالنظر أن تكلفة الانتاج حدث فيها فجوة بشكل كبير.

 

وتوقع المستشار الاقتصادي أن تزيد أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه الفترة القادمة، متخوفا من لجوء البعض إلى تخزين الدواء خلال هذه الفترة في محاولة للربح على حساب المريض حتي تطبيق الأسعار الجديدة.

 

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وتركه لآليات العرض والطلب في الأسواق واستمر ارتفاع سعره في السوق من 13 جنيها حتى وصل إلى ما يقرب من 20 جنيها في أقل من شهرين وذلك بسبب الضغوطات على سحب الدولار من المستوردين وعدم وجود كمية كافيه لتغطية الاحتياجات الدولارية لهم.

 

قرار منطقي

 

من جانبه، قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن زيادة أسعار الدواء بهذه النسبة منطقية في ظل زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات، ولكنه في نفس الوقت يجب أن يكون هذا القرار بالتزامن مع اقرار قانون التأمين الصحي الشامل والذي سيكفل الرعاية الصحية لمحدودي الدخل.

 

5 أخطاء

بدوره، قال الدكتور عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر"، إن هناك 5 أخطاء لقرار رفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه، موضحا أن قرار زيادة السعر وتحريك أسعار الأدوية والإعلان عنه بميعاد مسبق سيزيد أزمة اختفاء الأدوية وحجب الأدوية من جهة شركات الإنتاج والتوزيع.

وأوضح سليم ، في بيان للحملة، أن الأخطاء الخمسة تتمثل في عدم دعوة نقابة الصيادلة كممثل للقاء حسب ما ينص عليه قانون الصيدلة مما دعا الصيادلة لعمل إضراب والترتيب له حسب جمعيتهم العمومية بداية من 15 يناير..

 

كما تم الإعلان عن زيادة سعر الأدوية قبل تطبيقه مما يزيد أزمة نواقص الأدوية وتحريك المجتمع إلى شراء الأدوية وتخزينه وبيعه فيما بعد بسعرين حسب التشغيلات الجديدة مما يصيب سوق الدواء بالتخبط وحدوث مشكلات بين المواطنين والصيدليات. 

وأشار إلى أنه تم تحريك الأسعار وفقا للقرار على رغبة المصنعين باختيار أصناف تختارها الشركات المصنعة دون الالتزام بنوعية الأدوية واستبعاد الأدوية المزمنة وبالتالي ستختار الشركات الأصناف الدوائية الأكثر مبيعا، ولم تجبر وزارة الصحة الشركات بدراسة معتمدة من جهات اقتصادية محايدة لتكلفة هذه الأصناف وإعادة تسعير ما يزيد من أصناف لهذه الشركات وتقليل أسعار بعض الأدوية والتي ترى هذه الجهات مبالغة لسعر هذه المنتجات.

 

 وأشار إلى أن وزارة الصحة لم تجبر الشركات على ضخ بعض من إنتاجها مجانا للمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية كدعم للفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا، وبهذا فشلت وزارة الصحة في المفاوضات واستولت الشركات المنتجة على ما تريد من زيادة في السعر بغض النظر عن دورها الأساسي في توفير دواء آمن وبسعر مناسب.

و شدد سليم على ضرورة التحرك نحو نظام جديد لتسعير مثيلات الأدوية يكفل المنافسة الشريفة وتوفير الأصناف الدوائية بأسعار متقاربة لنفس المادة الفعالة الواحدة ونفس مصدر المادة الخام مع تشديد الرقابة على التصنيع وكفاءة الأدوية مع الدواء الأصيل.

 

ويصل عدد المشملين بالتأمين الصحي في مصر  48 مليون مواطن وذلك فى 39 مستشفى تابعا للهيئة، بجانب 354 عيادة شاملة، و829 عيادة ممارس بالشركات، و8143 عيادة طلاب، و618 عيادة أسنان ، فيما يبلغ عدد غير المشملين بخدمات التامين الصحي حوالي 41 مليون شخص.

 

ويدرس مجلس الوزراء حاليا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة  5 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه إضافية، مع ضم 3 مليارات جنيه مخصصة لعلاج غير القادرين، وذلك استعداد لتحريك سعر الدواء.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعاً، باستثمارات 40 مليار جنيه ، ونسبة مبيعات سنوية بنحو 40 مليار جنيه .