في أزمة الأدوية.. البرلمان حائر بين الشركات ونقابة الصيادلة

لا تزال أزمة الأدوية قائمة، رغم محاولات مجلس النواب التدخل، ﻹيجاد حل وسط بين الحكومة التي أعلنت رفع سعر اﻷدوية والشركات من ناحية، ونقابة الصيادلة من ناحية أخرى، التي تصر على إضراب جزئي عن العمل 15 يناير الجاري.

 

اجتماعات متتالية بعضها بشكل ودي وأخرى بشكل رسمي بين لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الصيادلة لبحث التوصل إلى حل ينهي إضراب الصيادلة المزمع البدء فيه يوم 15 يناير الجاري، لتخرج الحكومة وتعلن زيادة جديدة في أسعار 3 آﻻف صنف دوائي، على لسان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

 

الزيادة على الأدوية وفقا لحديث وزير الصحة سوف تشمل أيضا عدد من أدوية الأمراض المزمنة ونسبتها 10% من إجمالي الأدوية التي تعالج تلك الأمراض.

 

النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إنهم في لجنة الصحة طالبوا الحكومة أكثر من مرة بالبعد عن أي زيادة في أسعار الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة خاصة التي لا يوجد لها بديل محلي، بينما الأدوية الأخرى التي يوجد لها بديل لا مانع من زيادة أسعارها.

 

وتوقعت شاكر، في حديثها لـ "مصر العربية"، أن تثمر الجهود المبذولة من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب عن التوصل إلى حل يوقف قرار الصيادلة بالإضراب عن العمل يوم 15 يناير.

 

وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة لبحث تسعير الأدوية ووضع قواعد وضوابط محددة لنسب الزيادة، فيما يتعلق بالأدوية المحلية والمستوردة.

 

ونفى النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس، وجود أي علاقة بين لجنة الصحة وبين زيادة الحكومة لأسعار 3000 صنف دوائي، حيث أن هذا القرار تنفيذي وليس تشريعي.

 

وأكد المشد، لـ "مصر العربية"، أن السبب الرئيسي في أزمة الأدوية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكي يمكن للشركات مواصلة العمل لابد من رفع أسعار الأدوية.

 

وعقت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا داخل البرلمان، أول أمس، واقترح أعضاء لجنة الصحة على الشركات المنتجة للأدوية للوصول إلى اتفاق بين نقابة الصيادلة والشركات، وتم الاتفاق على إعطاء الصيدليات مهلة لمدة عام فيما يعرف بعملية "غسيل السوق" لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومن ثم الالتزام بالفاتورة، لكي يتم استخدامها في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

 

الأمر الثاني الذي تطرق الاجتماع إليه اتفاق مع الشركات بشأن نسبة الربح للصيادلة، حيث طلبوا بأن تكون النسبة 25%، إلا أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع الشركات بجعل النسبة 23% للأدوية المحلية، و 15% للأدوية المستوردة.

 

ومن المقرر أن تعرض نقابة الصيادلة النقاط التي تم الاتفاق عليها على الجمعية العمومية، كذلك ستقوم الشركات من جانبها بعرض تلك النقاط على باقي أعضاء غرفة صناعة الدواء.

 

وأكد المشد أن المشكلة في طريقها للحل، وأن الهدف من تقريب وجهات النظر هو مصلحة المريض، وعدم خلق سوق موازية للأدوية الفاسدة.

 

فيما قال أحمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة، إنه حتى الآن لم تقرر النقابة بعد مسألة إلغاء دعوتها للإضراب يوم 15 يناير الجاري من عدمه على الرغم من الاجتماع مع لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

وأشار فاروق، لـ "مصر العربية"، إلى أن القرار النهائي للنقابة سوف يصدر بعد اجتماع الجمعية العمومية المقبل والتي ستنعقد غدا السبت في تمام الساعة الثانية، وبناء على قرار الجمعية سيتم تحديد مصير الإضراب.

 

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 الماضي، على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير الجاري، اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.