و أربع مميزات
اتحاد العمال الديمقراطي: 10 عيوب في قانون العمل الجديد.. وتجاهل «خدم المنازل»
انتقد اتحاد عمال مصر الديمقراطي، مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة في 22 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك 10عيوب في القانون الجديد بينما تضمن 4 مميزات فقط.
وقال الاتحاد الديمقراطي في ملاحظاته على القانون الجديد، إن عقد العمل محدد المدة سيف على رقاب العاملين خاصة في الشهور الأخيرة منه حيث يكون العامل مهدد بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفي ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل.
وأضاف الاتحاد الديمقراطي-كيان مستقل-أن عدم وضع حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهنا يضيع حق العمال عند بلوغ سن التقاعد، بحسب الاتحاد.
ووصف الاتحاد قياس مستوى المهارة بالإتاوة على العامل، إذ تكلف العامل مبلغ مايقرب من150 جنيه بخلاف الكشف الطبي يتحملها العامل قبل أن يعمل ويعاقب عليها صاحب العمل إذا عين العامل دون ذلك.
وأَضافت الملاحظات أن القانون لم يدرج عمالة خدم المنازل في القانون وبالتالي أصبحوا دون حماية ولا جهات يشكون إليها حين وجود نزاع .
وبحسب الاتحاد الديمقراطي فأن مشروع القانون أعطى لصاحب العمل الحق في إعطاء العامل نصف .الأجر في حالة تعثر العمل لأسباب قهرية خارجة عن صاحب العمل لكنه لم يحدد هذه الأسباب
وقال الاتحاد إن المشرع جعل الإضراب بموافقة 30% من إجمالي العاملين بالمنشآة وتحديد بداية ونهاية الإضراب ويترتب على ذلك وقف التزامات صاحب العمل من أجر واسحقاقات تأمينية عن فترة الإضراب.
وأوضح اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن القانون الجديد تضمن 4 مميزات و هي المحاكم العمالية و سرعة التقاضي و زيادة حق المرأة في إجازة وضع لثلاث مرات بدل من مرتين و زيادة نسخ عقد العمل بأربعة بدلا من ثلاثة.
