تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن متهمي «اغتيال النائب العام»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات لجلسة 23 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٣٥٥٧٣ لسنة ٧٠ قضائية، كل من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

واستند مقيم الدعوى، إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بإحالة يحيى موسى المتحدث الأسبق باسم وزير الصحة، وآخرين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وما تضمنته التحقيقات من اتهامات بشأن ضلوع قيادات من حركة حماس في الاتفاق مع المتهمين على تنفيذ العملية.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 67 متهما من عناصر اللجان النوعية بجماعة الإخوان، من بينهم قيادات هاربة خارج البلاد، للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم فى تنفيذ عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، التى وقعت بتاريخ 29 يونيو 2015، جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء مروره بضاحية مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة.