غضب بـ "مصر القوية" بعد القبض على أمينه بالإسكندرية

حالة من الغضب تسيطر على أعضاء مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية، منذ إلقاء الشرطة القبض على أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية حسام النجار، أمس الأول، وإحالته لنيابة المنتزه التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق .

 

 

ويواجه "النجار"، المحبوس على ذمة القضية رقم 1280 لسنة 2017، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر يوم 25 يناير الجاري واتهامات أخرى تتعلق بتهديد أمن البلاد، بحسب عبد الله وجيه، أمين تنظيم مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية. 

 

 

 

وأضاف وجيه، لـ "مصر العربية"، أن جميع التهم التي يواجهها "النجار" ملفقة، والهدف منها استهداف المعارضة بشكل عام، ولاسيما أن مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية أحد الأصوات المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الحزب يعمل وفقا للقانون والدستور وإلا كانت السلطات الأمنية أغلقته.

 

 

وأشار، إلى أنه برغم عدم وجود دعوات للتظاهر في 25 يناير خرجت من الحزب أو من القوى السياسية، إلا أن النيابة وجهت لـ "النجار" تهمة الدعوة للتظاهر، وهو ما اعتبره دليل على خوف النظام وقلقه من 25 يناير .

 

 

وداهمت قوة أمنية، أمس الأول، منزل حسام النجار، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، بعد اختطاف والده وإجباره على إرشاد القوات على منزله، بحسب البيان الصادر عن مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية.

 

 

وقال أمين تنظيم الحزب، إن القوات الأمنية اقتحمت منزل والد "النجار"، ثم اقتادته بالقوة الجبرية إلى منزله وحطمت الكثير من محتويات المسكن أثناء تفتشيه دون إذن من النيابة، وبعد القبض عليه اختفى لمدة 48 ساعة ثم ظهر في نيابة المنتزه بالإسكندرية.

 

 

ورأى وجيه، أن الهدف من القبض على أمين الحزب بالإسكندرية هو تكميم الأفواه، لأن النظام الحاكم حاليا لا يريد سماع أي صوت معارض، منوها إلى أن هناك عدد آخر من الأشخاص متهمين في نفس قضية "النجار"، ألقت الشرطة القبض عليهم بشكل عشوائي، بحد قوله.

 

 

وأصدر الحزب بيانا صحفيا، أمس الأحد، أدان فيه ما وصفه بـ "التصرف الهمجي" من قبل القوى الأمنية التي اعتقلت مسؤول الحزب بالإسكندرية، واعتبرته امتدادًا للتصرفات المخالفة للدستور والقانون؛ محملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حسام النجار والإفراج الفوري عنه باعتباره قياديًا في حزب سياسي رسمي قانوني يمارس دوره السياسي في العلن ووفقًا للدستور والقانون.

 

ومن جانبه وصف محمد عثمان، عضو المكتب السياسي بمصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية، القبض على أمين عام الحزب بالإسكندرية، بأنه يأتي في إطار حملة النظام للتخويف من العمل السياسي، عاقدا الربط بينه وبين اقتراب الذكرى السادسة لثورة 25 يناير. 

 

وأضاف عثمان، لـ "مصر العربية"، أن التهم الموجهة لحسام النجار "ملفقة، مشيرا إلى أن الحزب لم يدع للتظاهر يوم 25 يناير، مما يدل أن النظام يشن حملة للقبض على القوى السياسية لتخويف الناس من ذكرى الثورة.

 

 

وذكر، أن "النجار" هو قيادي عمالي معروف، وعضو بالحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل "BDS"، وكذلك هو عضو مؤسس في حملة "عايزين نعيش"، التي يشارك فيها العديد من الأحزاب والقوى السياسية.

 

 

وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والشخصيات العامة، دشنت في شهر نوفمبر 2016، حملة "عاوزين نعيش" ردا على الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، والاقتراض من صندوق النقد الدولي، وما نتج عنها من ارتفاع كبير في الأسعار، والتي وصفتها الحملة بـ"سياسات الإفقار".

 

 

وعقد المكتب السياسي بمصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية، مساء أمس الاثنين، اجتماعا لمناقشة القبض على "حسام النجار"، مؤكدا في بيان صادر عنه، اليوم، أن جميع التهم الموجهة إليه "واهية وملفقة"، وافتراء لا يتصوره عاقل.

 

 

وشدد البيان، على رفض الحزب للتهم الموجهة إلى "النجار"، جملةً وتفصيلاً، مطالبا النائب العام بالإفراج الفوري عنه، متابعا :" أن النجار  لا يحتاج لأطر تنظيمية بديلة عن الحزب ينضم لها ليمارس دوره الوطني ولينتصر للفقراء والغلابة".