موقع إسرائيلي: 6 سنوات على ثورة يناير.. يأس وقمع وغلاء

“6 سنوات بعد الإطاحة بحسني مبارك من الحكم، يواجه النشطاء الذين شاركوا في ثورة 2011 في مصر عملية قمع جديدة ويتعذر عليهم إيجاد بوادر أمل".

 

كانت هذه مقدمة تقرير لموقع "nrg” العبري حول الأوضاع في مصر مع حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011.

 

وأشار الموقع إلى أن منظمات حقوق الإنسان تتهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على الشعارات التي حملها المتظاهرون في الثورة. وتقول إن الكثير من النشطاء زج بهم في غياهب السجون، وصودرت ممتلكاتهم، ومنعوا من السفر خارج البلاد.

 

ويزعم معارضو السيسي، وزير الدفاع السابق- الذي وصل للحكم بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي صيف 2013 أن السيسي لا يبدي أي تسامح مع المختلفين مع نظامه.

 

“الوضع خطير" قالت لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) الناشطة إسراء عبد الفتاح 28 عاما الممنوعة من مغادرة البلاد، لدى مرورها بجوار ميدان التحرير، الذي شهد ثورة شعبية قبل 6 سنوات. وقتها احتج مئات الآلاف في الميدان طوال 18 يوما، أقاموا الخيم والمستشفيات الميدانية، وهتفوا لإسقاط نظام مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما.

 

“حزينة على الدم الذي سال هدر" قالت عبد الفتاح وهي تتذكر مئات الأشخاص الذين قتلوا في الشوارع لدى محاولة قوات الأمن قمع الاحتجاجات.

 

أحمد، شاب مصري صيدلي عمره 32 عاما وافق على الحديث مع الوكالة باسمه الأول فقط، وقال إنه شارك في تظاهرات 2011 “وقتها كنت على استعداد للموت من أجل هذا الوطن، الآن أريد أن أغادره فحسب”. وأضاف “الآن بدلا من النضال على الديمقراطية وحقوق الإنسان، صرتُ أناضل في الحرب اليومية للحصول على المتطلبات الرئيسية لأسرتي. نضال يومي من أجل البقاء”.
 

يواجه الشعب المصري خلال الشهور الأخيرة أزمة حادة في السلع الأساسية، كالأدوية والسكر. قفزت الأسعار بعد تعويم الحكومة في نوفمبر الماضي سعر الجنيه المصري وقلصت دعم الوقود.

 

جاءت تلك الخطوات كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي ُطلبت من الدولة للوفاء بالشروط المطلوبة للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، جرت الموافقة عليه في وقت لاحق من نفس الشهر.
 

“هناك غضب دفين نتيجة للوضع الاقتصادي” قالت الباحثة في العلوم السياسية مي مجيب مسعد. وأضافت “مع ذلك فإن لا أحد شغوف بثورة جديدة. المصريون منهكون بعد ثورة لم تأت بالنتائج المرجوة”.

 

في الشهور التي تلت الإطاحة بمرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، قُتل المئات من أنصاره الإسلاميين، وزج بآلاف كثيرة في السجون. بحسب الموقع الإسرائيلي في تقريره المقتبس عن الوكالة الفرنسية.

 

اتسعت عملية القمع بعد ذلك لتطال ناشطين يساريين علمانيين، قضى الكثيرون منهم فترات في السجن بتهم المشاركة في تظاهرات بدون ترخيص.

وفي خطوة مثيرة للجدل، قوبلت بانتقادات الأمم المتحدة، أقدمت السلطات في مصر على التحقيق مع منظمات المجتمع المدني بدعوى تلقي تمويل أجنبي بشكل يخالف القانون.

 

في الشهر الجاري أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أموال مركز “نظرة للدراسات النسوية”، ومديرته مزن حسن، وكذلك محمد زارع، مدير “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي”. جاء القرار بعد أن شهد شهر سبتمر تجميد أموال خمسة ناشطين حقوقيين وثلاثة منظمات غير حكومية بتهم مختلفة.

 

تقول "مزن حسن" البالغة 37 عاما، والتي منعت من السفر خارج البلاد قبل عدة شهور :"عادت الثورة لنقطة الصفر.. نضطر للدفاع عن أنفسنا في المحاكم في مواجهة اتهامات بجرائم لم نرتكبها".

 

وصفت منظمات حقوق الإنسان ، العفو الدولية (أمنستي) و”Human Rights Watch” قرارات المنع من السفر بأنها “جزء من حملة واسعة لإسكات أصوات مستقلة وناقدة في البلاد”.

حظرت السلطات حركة “6 إبريل” العلمانية، إحدى الحركات التي حفزت الجماهير على المشاركة في احتجاجات 2011 وساعدت في انطلاق الثورة.
 

أطلق هذا الشهر سراح أحمد ماهر 36 عاما، أحد مؤسسي 6 إبريل وزعيم بارز في التمرد ضد مبارك، بعد 3 سنوات قضاها في السجن بتهمة تنظيم مظاهرة بدون ترخيص. لكنه مضطر خلال الثلاثة أعوام القادمة أن يقضي 12 ساعة يوميا في مركز الشرطة القريب من بيته، يقول ماهر“أنا نصف سجين”.

 

المصور الصحفي أحمد جمال زيادة الذي قضى في السجن عامين بعد أن اعتقل خلال تغطيته احتجاجا، بدا واقعيا هو الآخر بقوله"نحن منهكون".

 

الخبر من المصدر..