" المؤتمر" يُعد قانوناً لإنشاء هيئة عليا للدواء مستقلة عن وزارة الصحة
أعلن حزب المؤتمر ، اليوم الثلاثاء ، ما وصفه بالسياسات العشوائية لوزارة الصحة في تسعير الأدوية و ارتفاع أسعارها بنسب وصلت إلى 50%، متهما شركات الدواء بالمتاجرة في صحة المواطن المصري.
قال الدكتور أحمد ادريس، عضو المجلس الرئاسي للحزب، في بيان له ، إن أزمة الأدوية مازالت مستمرة، الأمر الذي يؤكد فشل السياسات الحكومة فى حسم هذا الملف الذى يعد واحدًا من أهم الملفات الاستراتيجية التى تهم جموع المواطنين.
وأضاف، أن الحزب كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء فى مصر سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابى .
و أشار إلى أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
ولفت، إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة تُحدد أدوار أطراف منظومة التعامل الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر، وفى مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية فى مصر.
وأكد، أن القانون يُقر تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء ، إضافة إلى ضرورة تأسيس الحكومة لشركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية فى مصر، مؤكداً أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء فى مصر لن يتم إلا بإقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل.
