نواب اللجنة الاقتصادية يرفضون عقوبة الحبس في قانون منع الممارسات الاحتكارية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب ،اليوم الخميس، وجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، لكنهم أعربواعن تأييدهم لتغليظ العقوبات المالية بالقانون.

وقال النائب زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة أن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار.

واتفق معه النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس.

فيما اقترح الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تغيير أسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث أن يقتصر على حماية المنافسة فقط، وإسناد منع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المستهلك.

وأوضح الشريف خلال الاجتماع إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير قادر على القيام بدوره فى منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباس فقط حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.

و اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية ،اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة مشروعى قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرون، والنائب محمود خميس وآخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.