نواب وحقوقيون يطالبون بعفو رئاسي عن متهمي «مذبحة بورسعيد»

أطلق نواب ومنظمة للمجتمع المدني بمحافظة بورسعيد،  مبادرة شعبية لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 متهمًا بأحداث مذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا للنادي الأهلي، والمطالبة بالعفو الرئاسي عنهم.

وتقدمت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان وفض المنازعات ببورسعيد اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى رئيس الجمهورية طالبت فيها الريس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن المتهمين الصادر بحقهم حكم نهائى بالإعدام من محكمة النقض بتاريخ 20 فبراير 2017 فى أحداث واقعة استاد بورسعيد وذلك طبقاً للمادة 74، 75 من قانون العقوبات.

وفي مذكرتها ناشدت الهيئة رئيس الجمهورية بالتدخل لتخفيف الحكم الصادر بحق المتهمين من أبناء بورسعيد، مؤكدة على أن شعب بورسعيد بريء من الدم الذى سال على أرضها والذى كان مخططاً خسيساً- على حسب ما جاء بالمذكرة- لتورط أهالى بورسعيد،

واختتمت المذكرة بـ "إننا أبرياء من دم الضحايا وتورطنا فى ذلك المخطط الإرهابي".
 

وشملت المذكرة أسماء المتهمين الـ 11 الصادر بحقهم  حكم نهائى بالإعدام وهم كل من سيد محمد رفعت، محمد محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاته، أحمد فتحى، احمد مزروع، محمد محمود البغدادى، فؤاد التابعى، حسن محمد حسن، عبد العظيم غريب.
 

وفي السياق ذاته، دعا عدد من نواب بورسعيد أمس لإطلاق مبادرة شعبية تستهدف التواصل لاتفاق صلح مع أسر ضحايا الإستاد وذلك لتخفيف الأحكام القضائية على المتهمين.

وسيطرت حالة من الهدوء اليوم على سجن المستقبل بالإسماعيلية والمحتجز به المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام,

وكان ذوو المتهمين قد تم السماح لهم بزيارة استثنائية أمس بسجن المستقبل بعد موافقة وزير الداخلية على الزيارة.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.