"المنظمة المصرية" تطالب الرئاسة بعدم التصديق على إعدامات "بورسعيد"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على الحكم الصادر بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أستاد بورسعيد"، لوجود خلل في المحاكمة أدي لتطبيق الحكم على أبرياء وفقاً لتقرير نيابة النقض.

وأوضحت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الخميس، أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
 

وأكد البيان أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

وشدد على ضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" في عام 1993.

وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكلٍ كاملٍ، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في تزايد مستمر؛ لكونها  تغتال أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة،

وأضاف أبو سعده أن سلب المتهم حقه في الحياة يخلق نوع من السخط حيال المجتمع ولكن لابد من استبدال هذه العقوبة بعقوبة، مما يخلق مجتمع قائم على احترام حقوق المواطنين وخاصة حقهم في الحياة.

وكانت محكمة النقض قضت الاثنين الماضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين بمذبحة بورسعيد، الصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأبيد الحكم الصادر بإعدامهم، وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.