المنزوعة عضويتهم البرلمانية.. قائمة طويلة سكنها السادات «مرتين»
بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أقرّت الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ليدخل رئيس حزب الإصلاح والتنمية قائمة النواب المُسقطة عضويتهم البرلمانية للمرة الثانية، ويكون ثاني نائب تسقط عضويته في البرلمان الحالي بعد توفيق عُكاشة.
فالعقوبة الوحيدة التي نصت عليها الدساتير المصرية منذ 1923 إلى 2014، ونظمتها اللوائح الداخلية لجميع المجالس النيابية، هي رفع الحصانة عن النواب، إذا ما أخلّ بواجبات العضوية أو أتى بأفعال محظور عليه فعلها، وأهمها تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو استخدام العنف لتعطيل أعمال المجلس أو لجانه أو مناقشاته.
قائمة النواب المُسقطة عضويتهم البرلمانية، طويلة وضمت العديد من التيارات السياسية، لم يكن " السادات" أولهم... حاولت "مصر العربية" بفلاش باك رصدهم خلال التقرير التالي:
البداية كانت الهجوم على مصطفى النحاس باشا رئيس حزب الوفد والحكومة عام 1943، افتتح مسلسل إسقاط عضوية النواب بالبرلمان، وكان بطل هذه الواقعة هو النائب مكرم عبيد، الذي كان وزيراً للمالية، وقدم استجوابا ضد" النحاس" اتهمه باستغلال النفوذ للثراء، والانتفاع الشخصى من ممتلكات الدولة، وفنّد رئيس الوزراء ما جاء باستجواب "عبيد"، الذي دوّنه في كتاب أطلق عليه" الكتاب الأسود" وقدمه للملك.
على خلفية هذا الأمر تقدم النائب حسن ياسين باقتراح إسقاط عضوية مكرم عبيد، وهو ما تم بعد موافقةـ 208 نواب فيما تخطى 3 أرباع المجلس حينها، وفُصِل "عبيد" وأُعلن خلو دائرته.
وجاء الصراع مع ما سُمي بـ" مراكز القوى" الذي دخله الرئيس محمد أنور السادات عام 1971، ليشهد إسقاط عضوية 18 عضوًا من ضمنهم رئيس المجلس والوكيلين،حيث اجتمع 263 نائبًا فى جلسة طارئة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وهو الدكتور إسماعيل على معتوق، وقرروا إسقاط عضوية رئيس مجلس النواب " الأمة حينها" محمد لبيب شقير والوكيلين كمال الحناوى وأحمد فهيم، و15 عضوًا آخرين بالمجلس، بتهمة العمل على طعن الوحدة الوطنية والقفز على المراكز والاستئثار بالسلطة والنفوذ.
مرحلة أخرى من إسقاط عضوية نواب البرلمان، كان " السادات" شريكاً فيها، ففي عام 1977، بعد حدوث ما أُطلق عليها " الانتفاضة الشعبية"، هاجمه النائب كمال الدين حسين وأرسل له برقية مُحتواها" ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة"، فأحال " السادات" البرقية بدوره لمجلس النواب، الذي أسقط عضوية " كمال".. ورغم صدور حكم قضائي ببطلان إسقاط عضويته، إلا أنه لم يعُد بسبب صدور تعديل بقانون مجلس الشعب وقتها لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية.
.jpg)
في فبراير 1978 قرر حزب الوفد بحل نفسه ، احتجاجاً على القرارات والقوانين التي وصفها زعيمه فؤاد سراج الدين بأنها تحدّ من الحريات السياسية للأحزاب، ولم يمضِ على هذا الموقف سوى أيام، حتى أسقط مجلس الشعب عضوية نائب رئيس حزب الوفد الجديد عبد الفتاح حسن باعتباره من الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 باشتراكه فى تقلد المناصب الوزارية فى حكومة حزب الوفد القديم.
وأسقط مجلس الشعب عضويته بموجب قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى أصدره المجلس فى عام 1978.
"يسقط السادات" هتاف ردده النائب السكندري الشيخ عاشور محمد ، فسقطت عضويته من مجلس النواب، وترجع الواقعة لعام 1978، عندما كان يتحدث النائب مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار حينها عن سوء حالة الخبز، فقاطعه أحد النواب مُدافعاً عن الحكومة.
وعلى أثر ذلك طلب الشيخ عاشور الكلمة فرفض رئيس المجلس حينها سيد مرعي، فغضب واستعد للانسحاب من الجلسة قائلاً" أنا خارج"، فرد عليه مرعي" مع السلامة"، فازداد غضبه وهتف " يسقط السادات"، وبسبب هذه الكلمات أُحيل للتحقيق وقررت اللجنة التشريعية إسقاط عضويته .
في نفس اليوم 26 يونيو 1978 لحق عضو حزب التجمع أبو العز الحريري بالنائب الوفدي عبدالفتاح حسن، وأُسقطت عضويته، نتيجة لتلقي المجلس رسالة من المدعى العام الاشتراكى فى ذلك الوقت تشرح فيها تصرفاته فى قيادة المظاهرات ومهاجمة النظام، وأنه كان يسير ومعه مسدسه المحشو بالطلقات، ويردد هتافات عدائية ضد النظام قاصداً.
واعتبر المجلس ما فعله " الحريري" إخلالاً بواجبات العضوية التى تفرض عليه عدم ارتكابه أى فعل من شأنه الإخلال بالأمن العام، وأُسقطت عضويته بأغلبية موافقة 287 صوتا ضد 16 صوتًا من المعارضة، وسجل هذا اليوم سابقة برلمانية بإسقاط عضوية نائبين فى يوم واحد.
“ ضرب بالجزمة ونزع عضوية البرلمان" كان جزاء النائب الوفدي طلعت رسلان نتيجة لاعتراضه على تعذيب المعارضين بالسجون، ومشادته مع وزير الداخلية حينها زكي بدر بشأن هذا الأمر، مما دفع " بدر" لإذاعة مكالمات مُسجلة للمعارضين بهذه الجلسة، من بينهم رئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، فحاول رسلان الاعتداء عليه، فقام وزير الداخلية بضربه بالجزمة وُطرد من الجلسة وأُحيل للجنة القيم وأُسقطت عضويته.
“ نواب سميحة" هم 3 نواب طُردوا من برلمان 2005، بسبب تورطهم في ممارسة “ الرذيلة مع سيدة تُدعى “ سميحة” أثناء احتفالهم بالسنة الجديدة بإحدى شُقق جامعة الدول العربية، وينتمي النواب للحزب الوطني ، وهم " عبدالفتاح أمين عبدالكريم، ومحمد زايد البسطويسى، وحمادة سعد".
حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة؛ تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميلهم النائب عبدالمحسن داود، بشارع جامعة الدول العربية. اتفق النواب الثلاثة معها على مبلغ ما نظير ممارسة الجنس معهم، وعندما انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب، وعليه توجّهت إلى زميل لهم كان على خلاف معهم وسجّلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلى المجلس الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورّطهم في القضية.
وشهد عام 2003 ، إسقاط عضوية 3 نواب أحدهما بعد صدور أحكام قضائية ضده في قضايا فساد وهو النائب عن دائرة تلا بالمنوفية عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أما النائبان الآخرين فهما أبوالمجد محمد أبوالمجد، ومحمد صلاح الدين رجب، وذلك لعدم تقديمهم ما يُفيد أدائهما الخدمة العسكرية.
أما في 30 يناير 2005 فكانت القضية الأبرز في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي إسقاط عضوية رئيس حزب الغد أيمن نور ، بعد اتهامه بارتكاب واقعة تزوير، فى أوراق أحد المرشحين فى الانتخابات التكميلية فى دائرة الظاهر والأزبكية.
“ حرافيش الفيوم" ، واحدة من القضايا التي نزعت عضوية البرلمان عن بعض النواب، فبسببها أُسقطت حصانة النائب بهاء حسن قدرى المليجى وهو نائب عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضًا عن الحزب الوطنى المنحل، ولكن تمّ عزله من منصبه بعد تورطه فى هذه القضية.
وحاول المليجى فيها اختلاس أراضى الدولة بمنطقة "منشأة لطف الله"، والتى قدرت آنذاك بحوالى 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة.
“ الإفلاس" كان الطريق في عام 2007 لإسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، حيث تم التصويت على إسقاط عضويته عقب إشهار إفلاسه بتهمة فقدان الثقة والاعتبار، وأعلن إسقاط عضويته الدكتور فتحي سرور عقب موافقة 316 نائبا في مقابل رفض 80 فقط.
تم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار، وتمت الموافقة على ذلك. وكان لرجال أعمال الحزب الوطنى نصيب من حصيلة إسقاط العضوية أو الطرد من البرلمان، ومنهم عماد الجلدة، الذى اتهم بتقديم رشاوى لكبار المسؤولين بوزارة البترول، بالإضافة إلى النائب هانى سرور، الذى صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الملقبة بـ«هايدلينا».
ومن بين النواب الذى أسقطت عضويتهم في برلمان 2005 نائب الحزب الوطنى عبدالعظيم الحمزاوى، بسبب الإخلال بواجبات العضوية وغيابه المتكرر، ونائب الحزب الوطنى هشام طلعت مصطفى بسبب تورطه فى قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
أما الواقعة التى حدثت فى البرلمان الحالي العام الماضي ، فكانت من نصيب توفيق عكاشة بعد موافقة أكثر من ثلثي المجلس على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، بعد استضافته السفير الإسرائيلى فى منزله.
