صراع "المصريين الأحرار" في انتظار فصل القضاء

حالة من الترقب وحبس الأنفاس تسود أعضاء حزب المصريين الأحرار هذه الأيام مع قرب الفصل في دعاوى قضائية ترتبط بالتغيرات الدرامية التي شهدها الحزب مؤخرا، بالإطاحة بمجلس الأمناء بزعامة رجل الأعمال نجيب ساويرس، لصالح رئاسة الحزب بقيادة عصام خليل.

الأحكام التي يترقبها الحزب تتعلق بدعويين قضائيتين؛ الأولى بشأن بطلان قرارات المؤتمر العام الأخير، وبناء عليه يستعيد مجلس أمناء الحزب شرعيته ويعود للمصريين الأحرار، والثانية تتعلق ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بدمج حزبي المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية.

ويشير مصدر من داخل الحزب إلى احتمال ترجيح كفة عصام خليل على حساب ساويرس في الفصل في مصير الدعويين، مستندين في ذلك إلى الكتلة البرلمانية التي يقودها الحزب تحت رئاسة خليل.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، في التاسع عشر من مارس الجاري، دعوى لساويرس تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب عصام خليل، وبطلان الإطاحة بمجلس الأمناء، التي جاءت بعد تعديل أدخله عصام خليل على اللائحة بمعونة الأعضاء الموالين له، بإلغاء المجلس.

وفي حالة رفض دعوى ساويرس، يتبقى أمام الملياردير الشهير، بحسب المصدر نفسه، وهو انتظار فصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الدعوى المقامة لإبطال قرار لجنة شئون الأحزاب بدمج حزب المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية في حزب واحد، بحيث يتولى ساويرس زعامة حزب الجبهة في مواجهة خصومه الجدد في حزب المصريين الأحرار.

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد حجزت الطعن المقام من محمود محمد، ضد لجنة شئون الأحزاب، والذي يُطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزبي المصريين الأحرار والجبهة، للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.

لكن لمحمود العلايلي، عضو مجلس أمناء الحزب، رأي آخر؛ حيث يقول إنه لا سبيل أمامهم سوى استعادة حزب المصريين الأحرار، وإذا كان نجيب ساويرس يفكر في حزب بديل لكان أسس حزبا آخر في أسرع وقت، لأنه يمتلك مقرات الحزب، ولديه مجموعة كبيرة من الأعضاء وصلوا خلال مؤتمر مجلس الأمناء الأخير إلى 1400 عضو.

وأشار العلايلي في تصريح لـ "مصر العربية"، إلى قوة الموقف القانوني لمجلس أمناء الحزب، حيث أن مخالفات لائحة الحزب من قبل الدكتور عصام خليل، رئيسه الحالي، خلال المؤتمر العام الأخير جاءت واضحة، وقد أرسلوا مذكرة تشمل كافة المخالفات إلى لجنة شئون الأحزاب.

وشدد عضو مجلس أمناء الحزب، على أن القضية بالنسبة إليهم ليست امتلاك حزب فقط، ولكنها قضية مبدأ في إعادة المصريين الأحرار إلى طريقه الأول، والمبادىء التي نشأ عليها وللأسف خالفتها قيادة المصريين الأحرار الحالية، على حد تعبيره.